ماده واحده - اصلاحات ذیل در ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ به عمل میآید:
الف - تبصره (۱) ماده (۱۸۸) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱ - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
ب - تبصره های ذیل به عنوان تبصره های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۸۸) الحاق میگردد:
تبصره ۳- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته میشود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال یا بیشتر از آن باشد.
تبصره ۴ - مرجع تجدیدنظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (۴) به بالاتر محکوم میشوند.
تبصره ۵ - هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۳۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل