اصلاح تصویبنامه موضوع واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت برخی از شرکتهای دولتی به عنوان رد دیون و کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷

‏هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ‏به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

‏تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۴ /ت۴۷۶۰۵ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در سقف مبلغ جزء (۶) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸‏) برآورد اعتبارات تملک داراییهای مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ‏کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - ‏سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در ۲۸ ‏ردیف) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، توسط سازمان خصوصی سازی پس از کسر سهام ترجیحی و به عنوان کمک دولت تا سقف مبلغ هجده هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰۰ / ۱۸) ریال با روش و قیمتی که توسط هیات واگذاری تعیین می‌گردد به صندوق بازنشستگی واگذار می‌شود.

۲ - ‏سهام بنگاه ها، اموال و داراییهای مندرج در جدول مذکور با رعایت شرایط عمومی واگذاری ها، به صورت رقابتی توسط سازمان خصوصی سازی راساً به وکالت از صندوق بازنشستگی کشوری عرضه می‌گردد و وجوه حاصل بابت تامین دیون تحقق یافته، در وجه صندوق مذکور پرداخت می‌شود و در صورتی که سهام عرضه شده موضوع این تصویب نامه مورد تقاضا قرار نگرفته باشد، سازمان خصوصی سازی مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب هیات واگذاری رسیده است با رعایت مقررات مربوط، به صندوق بازنشستگی اقدام خواهد نمود.

۳ - ‏خزانه داری کل کشور با اعلام درخواست سازمان خصوصی سازی نسبت به عودت وجوه حاصل از فروش سهام آن بخش از بنگاه ها، اموال و دارایی های موضوع بند (۲‏) این مصوبه که صرفاً در طی سال جاری به فروش رفته و به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده و یا می‌شود (حداکثر تا سقف سه هزار میلیارد ریال) در وجه سازمان خصوصی سازی برای پرداخت به صندوق بازنشستگی کشوری اقدام نماید.

‏تبصره - در مورد نیروگاه شهید منتظری اصفهان کل ثمن نقدی واریزی به خزانه داری کل کشور به صندوق مذکور اختصاص می یابد.

۴ - ‏هزینه های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می‌شود.

۵ - ‏از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاه ها اموال و داراییهای مندرج در جدول مذکور متعلق به انتقال گیرنده می‌باشد.

۶- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شده، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می‌شود.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رئیس جمهور