ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود اعتبارات جاری، عمرانی و اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال۱۳۸۰ کل کشور و همچنین اعتبارات منظور در بند (ب) تبصره (۲۹) قانون یادشده (بدون کاهش در وجوه اداره شده اشتغال) را با رعایت تبصرههایزیر، مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت و وجوه پیشبینی شده در بند (ب) تبصره مذکور، اصلاح نماید.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۲/۰۹)- افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی و ردیفهای متفرقه تا مبلغ شش هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از محلصرفهجویی در تخصیص سایر اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و همچنین جابه جایی اعتبارات جاری در دستگاه اجرایی بدون الزام بهرعایت محدودیتهای مندرج در بند (الف) تبصره (۲۰) و بندهای (ز) و (ح) تبصره (۲۵) قانون یادشده با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واستانها حسب مورد صرفاً برای پرداخت حقوق و مزایا، عیدی و پاداش پایان خدمت کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی.
تبصره ۲ - اجازه داده میشود مانده اعتبارات مصرف نشده بند (۴) قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال جهت جبران بخشی از عدم تحققدرآمدهای سال ۱۳۸۰ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی (خزانهداری کل) ردیف ۵۹۹۹۰۰ قسمت سوم قانون بودجهسال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تامین حداقل مبلغ یکهزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جهت مازاد درآمد استانها و پروژههای خودیاری استانها وبا اولویت افزایش تخصیص اعتبارات طرحها و ردیفهای متفرقه عمرانی واریز گردد.
تبصره ۳ - اجازه داده میشود کسری منابع و اعتبارات جاری و عمرانی از محل درآمدها و اعتبارات منظور در بند (ب) تبصره (۲۹) قانون بودجهسال ۱۳۸۰ کل کشور (بدون کاهش در وجوه اداره شده اشتغال) و منابع تبصره (۲) فوقالذکر با رعایت سقف مندرج در تبصره (۱) به پیشنهاد سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران تامین گردد.
تبصره ۴ - افزایش اعتبار از محل درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور تا سقفچهارصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰) ریال متناسب با افزایش درآمد اختصاصی مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز میباشد.
تبصره ۵ - عنوان ردیف ۶۰۱۰۰۵ به «بازپرداخت اصل و جایزه اوراق مشارکت» تغییر مییابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی