اصلاح ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۲۳۰۸ /۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ /ت ۱۶ه- مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ - تبصره (۳) بند (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳ - سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) دلار تعیین میشود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفاً برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی میباشند.
دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات میباشند.
برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثناء رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.
۲ - جزء (۲ - ۱ - ۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
۲ - ۱ - ۴ - داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری داری شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).
۳ - در تبصره جزء (۲ - ۱ - ۴) بند (۲)، عبارت «بازدید از محل و» بعد از عبارت «برای احراز این شرایط» اضافه میشود.
۴ - تبصره های (۱) و (۲) جزء (۲ - ۱ - ۱۱) بند (۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۱ - گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (۱۶) ساعت حاوی سرفصل های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر میباشد.
تبصره ۲ - دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذی ربط، از شمول این حکم مستثنا میباشد. شیوهنامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته های ذی ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
۵ - تبصره (۴) جزء (۳ - ۳) بند (۳) به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۴ - دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.
۶ - متن زیر به عنوان تبصره (۵) به جزء (۳ - ۳) بند (۳) اضافه میشود:
تبصره ۵ - دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر میباشند.
۷ - متن زیر به عنوان تبصره به بند (۶) اضافه میشود:
تبصره - چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، میتواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری