ماده واحده - ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۱ به شرح ذیل اصلاح میشود:
۱- در ماده (۱۰) قانون بعد از عبارت «سن فرسودگی»، عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶» اضافه میشود.
۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، اضافه میشود:
«در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (۵/ ۱ %) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.»
۳- چهار تبصره به عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۱۰) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره (۳) فعلی آن به (۷) اصلاح میشود:
تبصره۳-
الف - رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهدشد.
ب - در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص میشوند.
پ - خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (۲) این ماده نمی شود.
تبصره۵ - حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره۶ - به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین میشود، پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف