ماده واحده
۱-ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۳۵ مصوب ۷ آبانماه ۱۳۳۳ الحاقی بقانون مالیات بر درآمد۱۳۲۸ (که بعداً به موجب قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب۳۰ر۱۰ر۱۳۴۳ اصلاح گردیده است) به شرح زیراصلاح میگردد:
ماده ۱۷۳ - ۱ - شرکتهائی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران یا از ایران صادر میشود یا از راه فروش حقوق منافع آن شرکتها نسبت به نفت یا هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل میشود مالیات خود را برابر ۵۵ درصد درآمد ویژه (یعنی از تاریخ بیست و سوم آبانماه ۱۳۴۹ پنج درصد اضافه بر نرخ پنجاه درصدی که تا تاریخ مزبور مشمولآن بودهاند) خواهند پرداخت و حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ حداکثر مقرر در ماده ۱۳۴این قانون و مزایا و معافیتهای مقرر دراین قانون و سایرقوانین را جز آنچه طبق قراردادهای خاص مصوب مجلسین تصریحاً مقرر شده است نخواهند داشت.
شرکتهای مزبور تابع نرخ مالیاتی یا مالیات اضافه دیگری جز آنچه در این ماده پیشبینی شده است نخواهند بود. هیچگونه پرداخت مشخص یا پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا بشرکت ملی نفت ایران یا هر هیات دیگر بنمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی که به موجب شرح بالا بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق میگیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت (به جزنفتخام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مزبور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدینترتیب اجازه داده شده است بیش از یکبار ممکن نخواهد بود.
درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینههای مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمدویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجرا خواهد شد تعیین خواهد گردید. هنگام احتساب درآمد ویژه اینقبیل شرکتها هزینههایزیر بدون توجه بمقررات مواد دیگر این قانون در هر جا که انجام شده باشد قابل کسر خواهد بود.
الف - هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آنشرکت مربوط بانجام عملیاتش در ایران. ب - مخارجی که توسط شرکت (بغیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهتقبول هزینه پیشبینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام میشود و بدون اینکه عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی وهزینههای تاسیس و اعانات و کرایهها و سایر خرجهائی که برای استفاده از هر دارائی لازم باشد میگردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسنادمثبته باشد.
ج - مبلغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آنشرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختها نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکنست نقداً تادیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که بآن تعلق گیرد.
د - در هر سال مبلغی معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینههای سرمایهای که توسط شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده.
ه- - زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آنکه توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد. این خسارت بدون اینکهعمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده بهیچوجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت وزیان ناشیه از خسارات وارده بذخائر تجارتی یا هر گونه دارائی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنهاخواهد بود. مقررات فصل چهارم از باب اول این قانون هزینههای قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد کرد.
۲- تبصرههای ۱ و ۲ الحاقی به ماده ۱۷۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ کماکان بقوت خود باقی و مجری خواهدبود مگر آنکه نسبت بمقررات این دو تبصره به موجب قراردادهای مصوب مجلسین به نحو دیگری تصریح شده باشد.
محتویات حسابهای شرکتهای مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسمخورده مورد قبول وزارت دارائی گواهی شده باشد از نظر تعییندرآمد ویژه مشمول مالیات بر درآمد به عنوان صحیح پذیرفته خواهد شد.
۳- مفاد این ماده از تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۹ قابل اجرا خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این ماده در آنقسمت که مغایرت دارد از تاریخمزبور ملغی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۵ر۱۲ر۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی