ماده ۱- تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳ - دولت میتواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان های توسعه ای میتوانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (۱۰۰ ٪) اقدام کنند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط پیشنهاد میشود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آییننامه ای تعیین میشود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص میشود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی میباشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
دولت مکلف است سهم سازمان های توسعه ای از اعتبارات موضوع تبصره (۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده (۲۹) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان های توسعه ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.
دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
حکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
ماده ۲ - در تبصره (۴) بند (الف) ماده (۳) قانون عبارت «همچنین این سازمان ها میتوانند تا سقف چهل و نه درصد (۴۹ ٪) با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان های توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاری های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.» حذف میشود.
ماده ۳ - در ماده (۶) قانون مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ اصلاحات زیر به عمل میآید:
۱ - در بند (۱) عبارت «اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» و عبارت «اشخاص» جایگزین عبارت «نهادها و موسسات» میگردد.
۲ - در بند (۲) این ماده عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده» جایگزین عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی» میشود.
۳- دو تبصره به شرح زیر به بند (۲) الحاق میشود:
تبصره ۱- اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام میشود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام میشود.
تبصره ۲ - در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج میشود.
۴- در بند (۴) عبارت «اشخاص حقوقی بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها» جایگزین عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی» میشود.
۵- در بند (۵) عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند» جایگزین عبارت «شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد» میشود.
۶- متن زیر به انتهای بند (۵) الحاق میشود:
اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورتهای مالی تلفیقی شرکتها و بنگاههای مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.
۷- به انتهای تبصره (۳) بند (۵) متن زیر الحاق میشود:
مرجع ثبت شرکتها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکتهایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات میباشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکتها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ انجام میشود. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانکها و موسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای هیات مدیره شرکتهای مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ محکوم میشوند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.
ماده ۴- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق میشود:
تبصره ۳- حکم این ماده و تبصره های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار می گیرند نیز میشود.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷/ ۶ /۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی