اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از ۱۶/۲/۸۷ با هزینۀ دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال ۹۰ زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال ۹۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی می کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مادة ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می شود و از مهر سال ۹۰ به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه زوجه ارائه نکرده است، دعوی خواهان ثابت تشخیص ومستنداً به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به نظریة هیئت سه نفره کارشناسان، خوانده به پرداخت ماهیانه یک‌صد و هفتاد هزار تومان از مهرماه سال ۹۰ تا زمان صدور حکم و پرداخت هزینۀ دادرسی اعم از هزینه تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة ۲۷۷ دادگاه خانوادة تهران - احمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) به طرفیت آقای (الف. ق.) فرزند (ح.) و متقابلاً نسبت به دادنامه شمارۀ ۵۱۸ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ شعبۀ محترم ۲۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه، مبنی بر صدور حکم به پرداخت نفقۀ معوقه از مهر ماه ۱۳۹۰ تا صدور حکم و نیز حکم به رد دعوی نفقه از تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ لغایت مهر ماه ۱۳۹۰ با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون، خالی از اشکال است لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
مرادی هرندی - روحانی- نامدار