اصل حاکم در دعوای مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم م.ن. به طرفیت همسرش آقای الف.الف. با وکالت آقای ن.س. نماینده حقوقی دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ازجمله شرایط مطالبه اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد و با دستور شوهر امور خانه را انجام دهد درحالی که مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساساً زن تبرعا امور خانه داری از قبیل شوهرداری و نگهداری بچه و غیره را انجام می دهد و هیچ گاه قصد او دریافت دستمزد نبوده وگرنه در طول زندگی مشترک آن را مطالبه می نموده و زوجه دلیلی بر اثبات خلاف آن من جمله اثبات دستور زوج به انجام امور ارائه ننموده است بنا به مراتب فوق دعوی خواهان وارد نبوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی حکم به ردّ ادعای وی صادر می گردد. این رأی حضوری/ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۳۸ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کلی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه ۱۲۵۷ مورخه ۲۳/۱۱/۹۲ شعبه محترم ۲۳۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت نامبرده به خواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر ردّ خواسته تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا به موجب تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و . . .) و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود در مانحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم به موجب سیاق و مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می باشد و نیز مفاد از دستور زوج که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتاً هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده بنابراین زوجه مستحق اجرت المثل بوده و محکمه می بایست در اجرای تبصره الحاقی یادشده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت المثل منظور می نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل همسرش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال برحسب نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده است صادر و اعلام می دارد ۰ رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری