اصل حاکم در مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت

عنوان
اصل حاکم در مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت
شماره دادنامه
۱
تاریخ دادنامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۲
گروه رای
حقوقی
پیام
کارها و خدماتی که زوجه از همان ابتدای شروع زندگی مشترک عهده دار انها می شود متبرعانه و بدون قصد دریافت اجرت و دستمزد است و اگر زوجه قصد در یافت دستمزد را دارد یا باید در ضمن شروط عقد قید کند و یا اینکه ان را از همان اغاز صراحتا به زوج متذکر گردد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ح. خ. فرزند ر. با وکالت اقای ا. ب. اصل بطرفیت خانم س. ش. از دادنامه شماره ۱۹۲۶۷۰۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ صادره از شعبه محترم ۲۴۳دادگاه خانواده تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت والزام تجدیدنظر خواه ( زوج ) به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اجر ت المثل سنوات زندگی مشترک در حق تجدیدنظر خوانده است. اعتراض تجدید نظر خواه با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی وارد و موجه بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر با مقررات قانونی صادر گردیده در خور نقض است.زیرا به مجرد وقوع عقد وبرقراری رابطه زوجیت دایم فیمابین، زوجین علاوه بر وظایف قانونی وشرعی متقابلی که نسبت به یکدیگر دارند یک سری وظایف عرفی نانوشته دیگری رانیز در حق یکدیگر پذیرفته وانها را بدون قصد دریافت دستمزد و صرفا باهدف ونیت استحکام وتشیید مبانی خانواده وکمک به پیشبرد اهداف زندگی مشترک انجام میدهند بنابراین کارها و خدماتیکه زوجه از همان ابتدای شروع زندگی مشترک عهده دار انها میشود. مثل پخت وپز، شستشو، نظافت، مهمان داری وبچه داری وشیردهی متبرعانه وبدون قصد دریافت اجرت ودستمزد است.چرا که اگر این موضوع رااز همان ابتدا به زوجه متذکر شوند بابراشفتگی انرا خلاف شان یک زن وبانوی فداکار ایرانی میداند وظهور عرفی نیز بر همین معنی دلالت دارد. کما اینکه زوج نیز به غیر از وظایف قانونی مثل تامین نفقه متقبل یک سری مخارج وهزینه هایی در حق زوجه مثل هزینه سفرهای غیر ضرور وغیر واجب زوجه و … … میشود. که شرعا وقانونا هیچ اجبار والزامی به پرداخت انها ندارد. چراکه در غیر اینصورت زوجه قصد در یافت دستمزد را یا می بایست در ضمن شروط عقد قید میکرد ویااینکه انرا از همان اغاز صراحتا به زوج متذکر میشد که در مانحن فیه دلیلی برای اثبات ان اقامه نشده است.علیهذا باتوجه به مرابت مرقوم باپذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه وبااستناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض رای معترض عنه خواسته خواهان بلحاظ عدم کفایت ادله در احراز واثبات شرایط وقیودات مندرج ومنعکس در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی غیر قابل اجابت تشخیص وبااستناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رددعوی خواهان صادر واعلام مینماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
ع. ز. ی. ا. ن.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =