اصل حاکم در مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.س. س. با وکالت آقای الف. مومن به طرفیت آقای ب. ن.پ. با وکالت آقای ح. ح.الف. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۳ لغایت تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ به انضمام خسارت دادرسی، توجهاً به محتویات پرونده نظر به اینکه زوجه مدعی انجام امورات جاریه منزل و پرورش فرزند در طول سالیان زندگی مشترک با همسرش بوده و با عنایت به در اختیار نداشتن خدمتکار و نیز ادعای عدم تبرع از جانب مشارالیها استحقاق وی بر دریافت اجرت عرفی این عمل برای دادگاه محرز می‌باشد، لذا دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی که از اعتراض موجه مصون باقیمانده، دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده، مستنداً به تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال به‌ عنوان اجرت‌المثل دوران زندگی زناشویی به خواهان محکوم می‌نماید. ضمناً از باب تسبیب و مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به پرداخت هزینه‌های دادرسی به مبلغ ۱،۶۵۰،۰۰۰ ریال و حق‌الوکاله وکیل به‌ عنوان خسارت دادرسی به خواهان و مابقی هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال به صندوق دولت می‌باشد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران - شیخ کاظم ها

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب. ن.پ. از دادنامه شماره ۱۵۳۶ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ شعبه محترم ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم ز.س. س. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت‌المثل، حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک تصدیر گردیده، وارد است؛ زیرا پرداخت اجرت‌المثل زوجه مربوط به ایام زندگی مشترک منوط به اثبات امر و دستور زوج و عدم قصد تبرع می‌باشد. نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده دلیلی که مثبت این باشد که کارها را به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است ابراز نکرده است و اصل بر تبرع می‌باشد و در عرف ایران زنها برای کارهائیکه در منزل شوهرشان انجام می دهند اجرت نمی گیرند، بنا بمراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی آن را نقض و مستنداً ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم