اصل حاکم در پرداخت نفقه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن. ش. ساکن تهران با وکالت آقای م. الف. ز. به طرفیت آقای س. خ.م. ساکن تهران به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۴ وقوع عقد لغایت صدور اجرای حکم با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت دایم فیما بین زوجین حسب تصویر مصدق عقدنامه تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می‌گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج دلائل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارایه نگردیده و وکیل خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه به میزان چهار میلیون ریال را نموده و خوانده مستندی در پرداخت نفقه در این مدت ارایه ننموده است، لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان با متعارف دانستن مبلغ درخواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه، دعوی خواهان ر ا مقرون به صحت دانسته و مستند به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آئین دادرسی مدنی و آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۴ لغایت صدور حکم ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ماهیانه به میزان چهار میلیون ریال از بابت اصل خواسته و به پرداخت یک میلیون و هفتصد هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌نماید و در مورد مطالبه خسارات تأخیر و تا زمان اجرا به دلیل عدم تحقق و مشخص نبودن وضعیت تمکین و یا عدم تمکین حکم بیحقی صادر می‌گردد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی را به میزان محکومیت خوانده در زمان درخواست اجرای حکم تودیع نماید
رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی (خانواده) تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. خ.م. به طرفیت خانم ن. ش. با وکالت آقای م. الف. ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۹ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۲۸۱ خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی