اصل صلاحیت دادگاه ها در موارد مذکور در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۳/۱۸
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
اصل صلاحیت دادگاه ها در موارد مذکور در ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم
پرسش
نظر به ایجاد شوراهای حل اختلاف و با توجه به بند (۴) از ماده ۱ و ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم.... آیا صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به آنچه در صلاحیت شوراها قرار داده شده است باقی است؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی شوراهای حل اختلاف تشکیل میگردد و بر طبق بند (۴) ماده ۱ آییننامه اجرایی تا وقتی که شورا در محلی تشکیل نشده یا شروع به کار نکرده و یا به هر علت تعطیل و یا منحل شده باشد رسیدگی به امور مربوط به صلاحیت شورا کماکان با مراجع قضایی مربوط
خواهد بود. حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری در بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آییننامه مزبور احصا شده و طبق تبصره ۲ ماده ۷ آییننامه رسیدگی به پروندههایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده به عهده همان دادگاههاست مگر اینکه طرفین، ارجاع به شورای حل اختلاف را درخواست کنند. بنا به
مراتب همچنانکه از مفاد ماده ۱ آییننامه و بند (۴) آن و مفاد تبصره ۲ ماده ۷ استفاده میشود با تشکیل شورای حل اختلاف در محل و شروع به کار آن رسیدگی به امور حقوقی و کیفری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۷ آییننامه در عهده صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و دادگاهها در امور مذکور در ماده ۷ آییننامه حق دخالت و رسیدگی ندارند و باقی دانستن صلاحیت دادگاهها در موارد مذکور در ماده ۷ آییننامه به مثابه نقض غرض قانونگذار است و نظر اقلیت قضات صحیح به نظر نمیرسد و با ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم سازگار نیست.
نظر اکثریت
با توجه به نص ماده و آییننامه مربوط، دادگاه حق رسیدگی و اظهارنظر در موارد داخل در صلاحیت شورا را نخواهد داشت.
نظر اقلیت
صلاحیت محاکم عام است و در هر حال محاکم ولو آنکه در آن حوزه شورای حل اختلاف تشکیل شده میتواند به دعاوی که در صلاحیت شوراست رسیدگی کند.