اصل عدم استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب جنایت

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی:
سازمان *با وکالت اقای م. ا. ی. ا. فرزند خ. به نشانی *
متهمین:
۱. اقای ر. ش. پ. فرزند م. ۲. اقای ع. ش. پ. فرزند م. ۳. اقای س. ش. پ. فرزند م. همگی به نشانی *
۴. خانم ز. ش. پ. فرزند م. ۵. اقای ج. ش. پ. فرزند م. همگی به نشانی *
۶. اقای ا. ر. ح. فرزند ر. به نشانی *
۷. خانم ک. ش. پ. فرزند م. به نشانی *
۸. خانم م. ش. پ. فرزند م. به نشانی *
۹. اقای س. ش. پ. فرزند م. به نشانی *
اتهام: ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا اقامه دعوی نسبت به حکمی با تبانی یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر
به تاریخ بیست و دوم اذر یک هزار و چهارصد در وقت فوق العاده جلسه شعبه *رودان به تصدی امضای کننده در ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان *با وکالت اقای م. ا. به طرفیت ورثه متوفی حوری ره پیشه به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره *با این توضیح که خواهان اظهار داشته است. در راستای تجویز حق اعتراض ثالث شرکت های بیمه نسبت ارای قطعی دادگاه کیفری به موجب مواد ۵۰ و ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ضمن اعلام اعتراض شرکت سازمان *نسبت به دادنامه مذکور دلایل و اعتراض را به شرح زیر به حضور ان مقام معروض می دارد. ۱-همانطور که مستحضرید مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین الام زیان دیده است.نهادی کارا که هر چند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت ان لازم می داند به نظر می رسد که روشی که برخی حقوق دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته اند مانعی برای کارایی ان شده باشد. سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در ان خواهد بود رکن تقصیر که به عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق دانان ذکر شده و ضرورت اثبات ان از طرف زیان دیده به عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب مسئولیت مدنی عنوان نموده است.که البته اثبات این امر و رکن مساله ای است.که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می یابد با مطالعه ای در فقه این مساله به ذهن متبادر می شود. که با وجود قواعدی چون لاضررو اتلاف و تسبیت که مثبت رابطه انتسابی است.بدون تاکید بر اثبات تقصیر و یا به عبارت بهتر موضوعیت قایل شدن بر ان هر چند ممکن است.در برخی موارد در اثبات رکن انتساب موثر باشد. چه دلیل محکم و قانع کننده ای وجود دارد. که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده در جبران خسارت مانعی به عنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار دهیم ۲-پس از تشکیل پرونده خسارت و حسب مدارک و اسناد مکتوب به دست امده از جمله ۱-گزارش معاینه جسد مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۹ -۲ کپی دادنامه شماره *۳-استعلام بیمارستان مورخه ۰۹/۱۲/۱۳۹۹ ۴-گواهی فوت ۵-فرم گزارش اورژانس ۱۱۵ مورخه ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ ۶-جواز دفن ۷-استعلام پزشکی قانونی مورخه ۱۹/۰۷/۱۳۹۸ ۸-صورتجلسه بیمار مشخص گردید.که مرحوم دارای سابقه بیماری قلبی و دارای دستگاه pacemarker ضربان ساز بوده و پس از تصادف و انتقال مصدومان با اورژانس به بیمارستان مرخص می گردد. و فردای روز تصادف فوت مینماید. بر اساس نامه پزشکی قانونی به دادسرا عمومی و انقلاب شهرستان رودان علت مرگ اریتمی قلبی در اثر ایسکمی بافت قلب ناشی از اترواسکلروز عروق کرونر قلب تعیین گردیده است.که نشان دهنده ان است.که مرحومه سابقه بیماری قلبی ناشی از کاهش خونرسانی به عضله قلب به دلیل رسوب چربی در دیواره سرخ رگ ها را داشته ولی متاسفانه در دادنامه صادره علت فوت را خونریزی شدید ناشی از صدمات متعدد به بدن در اثر اثابت جسم سخت اعلام نموده که مغایر با نظریه پزشک قانونی و اسناد و مدارک موجود میباشد. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده با عنایت به نظریه پزشکی قانونی *به شرح صفحه ۵ پرونده که علت فوت متوفی را ایست قلبی تعیین نموده است.و با عنایت به اینکه هیچ گونه دلیل محکمی در پرونده وجود ندارد. که علت فوت متوفی صدر صد ناشی از تصادف باشد. و از طرفی به حکم ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت در صورتی موجب دیه است.که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. که در حالی در پرونده حاضر این استناد یا به تعبیری رابطه سببیت بین تصادف واقعه شده و فوت متوفی احرز نمی گردد. و با عنایت به اینکه به حکم ماده ۵۲۹ قانون اخیر الذکر اصل بر عدم استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب است.چون در ماده مذکور از واژه احراز استفاده گردیده است.که معنا و مفهوم واژه فوق این است.که اصل بر عدم تقصیر است.و برای استناد نتیجه حاصله به تقصیر نیاز به دلیل محکم و متقن می باشد. و با عنایت به نظریه پزشکی قانونی به شرح صفحه ۳۶ پرونده که تاثیر تصادف در مرگ نامبرده به میزان ده درصد اعلام نموده است.لذا ضمن پذیرش ادعای خواهان مستندا به مواد ۴۱۷-۴۱۸-۴۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۵۰ بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه رای بر نقض دادنامه شماره *( در خصوص پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی حوری ره پیش ) و حکم به محکومیت بیمه مربوطه به پرداخت دیه متوفی به میزان ده درصد در حق اولیای دم متوفی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *خواهد بود


ع. ا. -دادرس دادگاه کیفری دو رودان