اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم ن.الف. به طرفیت ع.ص. دایر بر تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه ۹۲۰۱۹۱/۱۸۴/۹۲ و الزام خوانده مجلوب ثالث به پرداخت وجه سفته‌های پرونده اصلی نظر به این‌که دعوای خواهان به‌ عنوان دعوای جلب ثالث به پرونده‌ی کلاسه ۹۲۰۱۹۱ این دادگاه اقامه و به دلالت ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به‌علاوه یک نسخه یعنی به ‌طرفیت مجلوب ثالث و طرف دیگر دعوای اصلی اقامه شود و خواهان به‌ ترتیب قانونی عمل ننموده، لذا دعوای او مطابق قانون نیست. علی‌هذا دادگاه ضمن عدول از نظریه دادرس محترم وقت به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است اما در خصوص دعوای ع.خ. با وکالت آقای الف. ص. به طرفیت خانم ن.الف. دایر بر مطالبه وجه سفته به مبلغ یک ‌صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به استناد یک فقره سفته به شماره ... با توجه به محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می‌گردد خوانده، صریحاً مقر و معترف به صدور مستند مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است ولی این سفته بابت حسن انجام کار به آقای ع.ص. داده بودم و خواهان را نمی‌شناسم و بدهی به وی ندارم، صرف‌نظر از این‌که ادعا متکی به ادله متقن نیست، مع‌الوصف بر فرض صحت ادعا و بر فرض اینکه آقای ص. اساساً مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و بر خلاف اخلاق و شرع به خواهان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت و منشأ مبادله آن‌ها معتبر [است] و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد و روابط مبنایی و منشأ صدور تأثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و بر فرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت‌ در امانت دارنده اولیه تأثیری در حق خواهان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایراد صادرکننده آن مصون و ایرادات خوانده هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق خواهان دعوی وارد نساخته و مشارالیه به‌ هر حال استحقاق مطالبه وجه مستند مدرکیه را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه سفته به مشارالیه می‌باشد، گرچه سفته سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری تبعی خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جدا شده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود خصوصاً اگر به ثالث منتقل شود چه این‌که دارنده ثالث به‌ عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد می‌باشد می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه این‌ که دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل، ناروا و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌ که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به‌ مراتب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و پنجاه ‌و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هشت میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ تقدیم دادخواست تا یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عیسی بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. با وکالت آقای الف. ق. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران‌ که به موجب آن مشارالیها به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله به شرح رأی بدوی محکوم شده است ضمناً در خصوص خواسته مشارالیها مبنی بر جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و برداشت قاضی محترم از ماده ۱۳۷ قانون مارالذکر که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌ شده است خالی از اشکال است به لحاظ این‌که قید شده دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به‌علاوه یک نسخه باشد از ناحیه مشارالیها مراعات نشده که نتیجتاً در مورد جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده استناداً به مادتین ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون موصوف رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار