اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیأت وزیران از جمله ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳-۱۳۸۴/۲/۱۵ و ۴۰۰۶هـ/ت۷۷۹۶۱ مورخه ۱۳۸۷/۵/۱۷ و دستورالعملهای بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و بکارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه بکارگیری شاکی بصورت شرکتی مبین نیاز طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه بصورت شرکتی در شغل مربی پیش دبستانی که از پست های اختصاصی و حساس می باشد مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴- ۸۴۹- ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد. بنابراین شکایت مطروحه، موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظررف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری
مومنی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

۱-نظر به اینکه اولاً قبل از فسخ مصوبات ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ و۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ و۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ و۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ و۷۸۵۴۸/هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ و۵۶۹۷۷۴هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین، خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را بجز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد. حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیاً شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مصوبه عام الشمول شماره ۷۷۹۶۱/ت/۵۴۰۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و درصورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده و اولویت درخصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند ثانیاً براساس مواد ۴ و۵ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲و۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال تجدیدنظرخوانده از طریق شرکتی مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد ۱۷و۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز می باشد و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع می باشد. از طرفی طبق مواد ۴۵و۳۲ قانون مذکور اختصاص پست ها اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده ۳۲ تجویز شده و چنانچه اداره تجدیدنظرخواه به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید رعایت قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ تجدیدنظرخوانده را تبدیل وضعیت نماید. رابعاً طبق رای وحدت رویه شماره ۸۴۹/۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جایز می باشد. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و ضمن تائید رای معترض به با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری