اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف. ی.ن. بطرفیت الف. ص. ، م. ز. با وکالت الف. د. به خواسته ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بیع ۱۰۰ عدد درب آسانسور بانضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که پس از بارگیری مبیع به نام خواندگان که البته کالا به سفارش خوانده ردیف اول بوده دیگر خوانده اقرار به تحویل آن در قبال بدهی خوانده ردیف اول به خود می نماید و اعلام داشته وی الف. ص. مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان به وی بدهکار بوده که این اموال در قبال بدهی وی کسر شده است و اینکه مبیع بیشتر از مبلغ مذکور ارزش نداشته که دادگاه با توجه به اختلاف در قیمت اموال تحویلی از سوی خوانده ردیف دوم مراتب را به کارشناسی ارجاع نموده حسب نظریه کارشناسی در تعیین بهای روز کالا تحویل شده به خوانده ردیف دوم جمع ۱۰۰ عدد درب آسانسور را به موجب نظریه شماره ۷۴۵-۱۳۹۳/۰۴/۱۰ جمعاً بمبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان برآورد نموده که این نظریه مصون از تعرض طرفین باقی مانده النهایه دادگاه ضمن ورود دعوی خواهان مستنداً به مواد ۸۴ ، ۸۹ ، ۱۹۸ ، ۵۱۹ و ۱۹۷ و ۲۶۵ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان بابت قیمت روز کالا در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۵۸/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۶۷۲/۰۰۰ تومان بابت حق الوکاله وکیل و البته حکم بر بی حقی خواهان بابت اضافه مبلغ تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان صادر و اعلام می دارد لازم بذکر است مدیر اجراء مکلف به احتساب خسارت تاخیر تادیه مبلغ محکومیتی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ لغایت اجرای حکم وفق شاخص اعلامی بانک مرکزی و وصول و ایصال آن در حق خواهان می باشد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ز. با وکالت آقای الف. د.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان از بابت قیمت کالا و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه به شرح رای بدوی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص در خواست آقای م. ز. با وکالت آقای الف. د.الف. دائر به اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۱۱۵۲ مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۶ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می شود متقاضی اعاده دادرسی طبق دادنامه شماره ۳۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۷ اصداری از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران به پرداخت مبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله و پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم شده است حکم موصوف در شعبه ۳۱ تجدیدنظر استان تهران تائید شده است در درخواست اعاده دادرسی به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی استناد شده است که در مورد بند ۷ ماده مذکور آمده است (( پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده است در اختیار متقاضی نبوده )) در حالیکه در جهت اعاده دادرسی به سند اقرار نامه مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ تنظیمی در دفتر خانه .... تهران استناد شده است امر مکتوم نبوده است و تحصیل دلیل و مدرک جدید می باشد بعد از صدور رای قطعی تحصیل شده است علیهذا دادگاه مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ قانون مارالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار