اعاده دادرسی به جهت صدور احکام متفاوت درخصوص یک شخص به اتهام واحد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س. با نمایندگی آقای س.خ. به طرفیت خواندگان آقایان س.ک. و ح.ک. و ع.ک. و و.ک. و م.ص. و ح.ک. و خانم ر.الف. به شرح دادخواست تقدیمی صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال و ابطال اسناد رسمی شماره ۱۳۰۵۶۲ مورخ ۲۸/۳/۸۴ قطعی غیر منقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳۱ تهران وکالت نامه شماره ۹۱۰۰۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۹ تهران و سند شماره ۳۱۲۶۴ مورخ ۱/۳/۸۴ قطعی غیر منقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۹۲ تهران و اعاده مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. دادگاه با مداقه در محتویات اوراق پرونده اولاً در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه خواهان علی رغم ابلاغ اخطاریه نسبت به ایداع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه اقدام ننموده لذا دادگاه به استناد ماده۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. ثانیاً در خصوص خواسته ردیف دوم نظر به اینکه از سوی خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص جعلی بودن وکالت نامه مدرکیه ابرازی که منجر به تنظیم اسناد رسمی صدرالذکر شده باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده و صرف استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور دلیلی بر جعلی بودن وکالت نامه مورد تنازع نمی باشد بنابر این مادام که دلیل یا دلایل جعلیت وکالت نامه مزبور که به موجب آن منجر به تنظیم اسناد رسمی مذکور شده است ارائه نگردد دعوی قابلیت استماع ندارد زیرا مستلزم آن است که بدواً جعلیت سند رسمی مدرکیه با ارائه دلایل اثبات رابطه فوق اقامه و عنوان گردد تا امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران با نمایندگی حقوقی آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۵۶۸ مورخ ۱۷/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته ابطال اسناد رسمی شماره ۱۳۰۵۶۲ مورخ ۲۸/۳/۸۴ قطعی غیر منقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۳۱ تهران و وکالت نامه شماره ۹۱۰۰۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۹ تهران و سند شماره ۳۱۲۶۴ مورخ ۱/۳/۸۴ قطعی غیرمنقول تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۹۲ تهران و اعاده مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که خواهان مدعی جعلی بودن مستندات ابرازی خوانده ردیف دوم به وکالت از مالک اولیه خوانده ردیف اول می باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی درکلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد که در مانحن فیه دادگاه بدوی بدون بررسی موضوع و انجام تحقیقات لازم مبادرت به صدور قرار نموده که با وصف مراتب قرار صادره مخدوش می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی