اعاده دادرسی به جهت عدم اطلاع از قانون

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهانها با وکالت آقای د. ی. به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۷/۱۳۶۵ لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارت دادرسی ،نظر باینکه خوانده با ارائه توافق نامه مورخه ۱۹/۵/۸۹ که به امضاء طرفین رسیده است خواهانها هر گونه ادعا را نسبت به اجرت المثل زمانی که ملک در اختیار سازمان صنایع دفاع بوده است را ازخود سلب نموده اندو مورد تایید وکیل آنها می باشد وادنی دلیلی که موجب فسخ و اقاله قرار داد مزبور باشد از سوی خواهانها ارائه نشده است لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران- مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تقاضای مطروح ورثه مرحوم غ. چ.س. با وکالت مع الواسطه آقای د. ی. بطرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبتنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۹۱۰۴۳۰ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ این دادگاه با اعتبار و استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (سند مکتوم) با عنایت به اینکه آنچه به عنوان سند مکتوم استناد و ارائه شده است بخشنامه ابلاغی ۳۱/۰۰/۱/۱ /آ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا می باشد در حالی که عدم اطلاع و جهل به نصوص قانونی اعم از قوانین موضوعه-آیین نامه ها- تصویب نامه- بخشنامه ها و دستور العمل های صادره و تنظیمی و مصوب شده از مراجع قانونی و سپس اطلاع و کشف آن و ابراز آن منطبق با تعریف مدرک و سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون مرقوم نمی باشد لذا قطع نظر از ماهیت موضوع با توجه به مراتب فوق درخواست مطروح با شرایط شکلی بند مذکور مطابقت نداشته و قابل پذیرش نیست لذا با استناد به تبصره ماده ۴۳۵ همان قانون قرار رد درخواست اعاده دادرسی مطروح صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است./رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
احمد کرمی - سلیمان حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی د. ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۹۵ مورخه ۳/۱۲/۹۰ صادره ازشعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بربی حقی خواهانهای نخستین صادرشده است وارد نمی باشدزیرا با توجه به متن توافق نامه تجدیدنظرخواهان حق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را ازخودساقط کرده اندوبا توجه به اعتبارتوافق نامه طرح دعوی قانونی نمی باشدلذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست ودادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط وذکرجهات موجهه وانطباق موضوع با قانون ومقررات حقوقی فاقد اشکال می باشددادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید واستوار می نمایداین رای قطعی است .
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی - حمیدی راد