اعتبار اجاره پروانه کارشناسی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن. م. با وکالت آقای ی.ب. به طرفیت شرکت مهندسی م. به مدیریت عاملی آقای م. ا. به خواسته مطالبه خسارت به لحاظ عدم استرداد به موقع پروانه کارشناسی با جلب نظر کارشناسی ومطالبه خسارات دادرسی که وکیل محترم خواهان در تشریح دادخواست تقدیمی اشعار داشته اند :موکل به موجب قرارداد شماره ......مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴با شرکت خوانده ،پروانه (اشتغال به کار مهندسی)خویش را به مدت یک سال از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴جهت بهره برداری در اختیار ایشان قرار داده ومقرر گردید حداکثر ظرف سه ماه پس از اتمام قرارداد پروانه تحویل سازمان نظام مهندسی گردد که پس از انقضاء۸ماه از زمان اتمام قرارداد پروانه تحویل سازمان نظام مهندسی می گردد که این اقدام خوانده باعث بروز خسارتی به موکل وعدم استفاده ایشان از مزایای پروانه جهت انعقاد قرار داد با شرکتهای دیگر شده است .نظر به اینکه تنظیم قراداد این چنینی واجاره دادن حق انتفاع از پروانه اشتغال به کار مهندسی به غیر مطابق پاسخ استعلام بعمل امده از سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ......مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۷خلاف ضوابط سازمان می باشد ومتخلف تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد ،دادگاه به قرار داد منعقده صحه نگذاشته وبه تبع آن دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص ومستندا به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام میدارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۷۹دادگاه عمومی تهران - حسین نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. م. با وکالت آقای ی. ب. به طرفیت شرکت مهندسی م. از دادنامه شماره ۹۴۰۴۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ صادره ازشعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت به لحاظ عدم استرداد به موقع پروانه کارشناسی ومطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که اجاره دادن حق انتفاع از پروانه اشتغال به کار مهندسی به غیر مطابق پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان نظام مهندسی ساختمان خلاف ضوابط سازمان می باشد صادر گردیده است دادگاه با عنایت به اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ که صراحتا" اعلام داشته است (موکل پروانه کارشناسی خود را دراختیار شرکت خوانده قرار داده تا آن شرکت از امتیاز این پروانه استفاده نماید ودر واقع موکل پروانه کارشناسی خود را اجاره داده است) ونظر به اینکه با توجه به مراتب مذکور ماهیت عملی قرارداد طرفین صرفا" اجاره دادن پروانه کارشناسی بوده وبا توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی