اعتبار توافق بر پرداخت خسارت مازاد بر دین

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقایان ۱- ح.ز. ۲- ع.ع. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت رسید عادی مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۵ با احتساب کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی وی و با عنایت به اینکه خواهان اعلام نموده است که خوانده بابت رسید مذکور مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان بدهکاری باشد که تاکنون پرداخت نشده است خوانده در دفاع طی لایحه‌ای اعلام کرده است که مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وفق قرارداد عادی آورده خواهان جهت مشارکت بوده است ولیکن خواهان خیلی زود از ادامه کار انصراف داده است دادگاه با توجه به دفاعیات بلاوجه خوانده و عدم ارائه دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش و اقرار وی به امضاء رسید دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی و از تاریخ دادخواست و مبلغ ۲۹/۹۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‬‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به‬ طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۹-۱۳۹۳/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت رسید عادی ۱۳۹۳/۶/۱۵ به‬ انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد با عنایت به متن رسید استنادی که اصل مبلغ پانصد میلیون ریال بوده و پانصد میلیون ریال نیز بابت ضرر و زیان تعیین گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال اصل طلب به ‬انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۳/۶/۱۲) مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تأیید می‌نماید لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان است مواجه با اشکال است زیرا بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر بر مواد ۲۲۱، ۲۲۶ و ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی می‌باشد در دعاوی پولی و جائی که دینی که موضوع آن وجه رایج است مورد مطالبه قرار می‌گیرد خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی مورد لحاظ قرار می‌گیرد بنابراین هرگونه توافقی بین طرفین که متضمن تعیین وجهی اضافه بر مبلغ دین باشد مستنبط از ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می‌گردد و چنین شرطی نیز وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی نامشروع و باطل می‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به پانصد میلیون ریال مازاد بر اصل طلب مغایر با موازین قانونی و شرعی است این دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان نخستین نسبت به مطالبه وجه مذکور با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه (به نسبت آن) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار