اعتبار طلاق شرعی در فرض وکالت زوجه در طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است.که خانم س. ل. م. ن. با وکالت اقای م. ر. ش. در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ با تقدیم دادخواستی به دادگستری شهرستان *به طرفیت اقای م. ا. ب. ز. با خواسته تنفیذ طلاق ( اثبات طلاق صورت گرفته در تاریخ ۹۲/۰۵/۲۲ و ثبت ان تقاضای صدور حکم مقتضی مطابق خواسته خود را نموده است.وکیل ایشان در تشریح خواسته خود ادعا کرده است: موکل مطابق سند نکاحیه رسمی شماره ۱۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۳ دفتر رسمی ازدواج شماره ۶ *به عقد دائم خوانده درامده است.و مدت طولانی در مفارقت و اختلاف شدید گذرانده اند نهایتا خوانده طی وکالت نامه شماره ۳۰۵۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در قبال بذل مهریه و کلیه حقوق مالی موکله اختیار طلاق را به زوجه واگذار نموده است.و بر همین اساس طلاق شرعی در سند عادی ۱۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ جاری شده است.لذا از ان مقام محترم استدعای رسیدگی و صدور رای به شرح ستون خواسته را دارم. پرونده متشکله جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع الیه نیز پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی های لازم در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ به شرح و استدلال مندرج در متن ان از جمله اینکه مطابق طلاقنامه عادی شماره ۱۸۷۷ مورخ ۹۵/۰۵/۲۲ صیغه طلاق خلع خواهان با بذل کلیه مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت در حضور شهود اجرا گردید.و در طلاقنامه مذکور قید شده که زوجین فاقد اولاد مشترک هستند و زوجه نیز نسبت به جهیزیه ادعایی ندارد. و وکلای طرفین نیز در جلسه دادگاه به مراتب مذکور اقرار نموده اند با استناد به مواد ۱۱۳۳٫۱۱۳۴٫۱۱۳۸٫۱۱۴۶٫۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده ضمن حکم به اثبات وقوع طلاق فوق الذکر ، حکم بر الزام خوانده به ثبت واقعه طلاق نوبت اول مورخ ۹۵/۰۵/۲۲ به شرح طلاقنامه عادی استنادی صادر و اعلام نموده است.این رای با توجه به اقرار وکلای طرفین قطعی اعلام شده است.مع الوصف رای مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ به طرفین ابلاغ شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ از ناحیه زوج ( اقای م. ا. ب. ز. ) مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار گرفته و رسیدگی به ان به شعبه *ارجاع گردید.و ان شعبه هم برابر دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دادنامه بدوی را غیابی و اعتراض زوج را واخواهی تلقی و برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است.و دادگاه بدوی هم بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ با استدلال به اینکه حضور واخوانده جهت اخذ توضیح در قبال اظهارات وکیل واخواه و اظهارات واخواه در جلسه دادگاه ضرورت داشته و وکیل وی در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند. و وکیل واخوانده علی رغم ابلاغ واقعی مبنی بر اینکه به همراه موکل جهت اخذ توضیح در دادگاه حاضر گردد. نه خود حاضر شده و نه موکله را حاضر نموده است.بنابراین دادگاه ضمن نقض دادنامه *مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ قرار ابطال دادخواست بدوی خواهان را صادر و اعلام نموده است.این رای در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ابلاغ شد و خانم س. ل. م. ن. با وکالت اقای ا. ر. ل. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ نسبت به این رای اعتراض و تجدید نظر خواهی کرده است.که رسیدگی به اعتراض مذکور پس از طی مراحلی سرانجام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ به شعبه *ارجاع گردیده است.که قضات محترم متصدی شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به شرح و استدلال مندرج در متن دادنامه مذکور با استناد به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض اعاده و ارجاع کرده اند در این مرحله ریاست محترم شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ به شرح اتی مبادرت به صدور رای نموده است.

درخصوص واخواهی اقای م. ا. ب. ز. باوکالت اقای ه. ا. فرزند غ. بطرفیت س. ل. م. ن. فرزند س. با وکالت اقای م. ر. واقای ا. ل. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ صادره از شعبه *خلاصه محتویات پرونده بدین شرح است.که واخواه به موجب سند رسمی ازدواج به شماره ۱۰۱۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۳ تنظیمی در دفتر خانه رسمی ازدواج شماره ۶ *همسرشرعی وقانونی واخوانده بوده است.واخواه طی وکالتنامه شماره ۳۰۵۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳ دفتر رسمی ۲۵۷ *، وکالت بلاعزل در طلاق به واخوانده داده است.ومدت اعتبار ان نیز تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قیدگردیده است.وواخوانده به موجب همان وکالتنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ طبق طلاقنامه عادی اقدام به اعمال وکالت وطلاق باین خلع با بذل تمام مهریه وسایر حقوق مالی ناشی از زوجیت نموده است.سپس واخوانده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ با وکالت مع الواسطه اقای م. ر. دادخواست تنفیذ وثبت طلاق تقدیم دادگاه نموده است.ودادگاه نیز طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ رای به تنفیذ وثبت طلاق صادر نموده است.ودر تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶اقدام به تجدیدنظر خواهی نموده است.دادگاه محترم تجدیدنظر تجدیدنظر خواهی واخواه را واخواهی تلقی نموده اند وپرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به شعبه صادر کننده رای اعاده نموده است.واخواه در دادخواست تجدیدنظر خواهی ، علت اعتراض خودرا اینگونه عنوان نموده است.که در وکالت نامه اعطایی به زوجه وکالت رسمی داده است.که از طریق مراجع رسمی قوه قضایی اقدام به اعمال وکالت در طلاق نماید. لیکن زوجه خارج از حدود اختیارات مندرج در وکالت نامه از طریق طلاق عادی مبادرت به اعمال وکالت نموده ود راثنای رسیدگی نیز وکیل واخوه ، نکات دیگری از قبیل اینکه طلاق در طهر مواقعه بوده وزوجه تمام مهریه خود را قبلا دریافت کرده چگونه ادعا نموده است.که تمام مهریه را بذل نموده در حالیکه مهریه را مسترد ننموده است.واینکه در اجرای صیغه طلاق تشریفات قانونی رعایت نگردیده است.را مطرح نموده وکلای واخوانده گان نیز اظهار داشته اند که مفاد وکالت نامه عام بوده موکله نیز در طهر مواقعه نبوده طلاق طبق قانونی شرعی واقع شده تقاضای رد واخواهی واخواه را نموده اند دادگاه با توجه به جمیع اظهارات ودفاعیات طرفین ووکلای انان نظر باینکه ۱- در سطر اول وکالت نامه قید گردیده که مورد وکالت مراجعه وکیل به ادارات دولتی وغیر دولتی اعم از ثبت ومراجع قضایی که غیر دولتی شامل مراجعه وکیل ، به اشخاص حقیقی را جهت انجام طلاق نیز می گردد.ثانیا هدف اصلی وغرض نهایی از وکالت نامه اعطای وکالت به زوجه جهت انجام طلاق را دارد. نه مقید نمودن ان صرفا به طلاق از طریق دادگاه به عبارت دیگر اعمال وکالت از طریق دادگاه جنبه طریقیت دارد. نه موضوعیت لذا به طور معمول وشایع طبق وکالتنامه های رسمی وکیل با مراجعه به اشخاص حقیقی نسبت به اعمال وکالت اقدام می نماید. سپس تنفیذ وتایید ان را از دادگاه خواستار میگردد. بدیهی است.که چنانچه در وکالتنامه تصریح گردد. که وکیل حق مراجعه به غیر مراجع رسمی قضایی را ندارد. چنین تصریحی قابل ترتیب اثر می باشد. که در این صورت اجازه اعمال حق وکالت از طریق دادگاه موضوعیت پیدامی کند ودر غیر اینصورت اصل عدم تقیید وعدم موضوعیت اعمال طلاق ازطریق محکمه ودادگاه می باشد. وانچه که در ان اراده طرفین در اعطا وکالت وقبول وکالت مدخلیت دارد. اصل وکالت است.وعلت مراجعه انان به محضر نیز جهت استحکام وکالتنامه می باشد. ۳-ادعای واخواه مینی بر اینکه طلاق در طهر مواقعه بوده است.از ناحیه واخوانده مورد انکار واقع شده واظهار داشته که مدت ۴ ماده پس از اعطا وکالت نامه در منزل پدرم بوده ام مواقعه در طهر صورت نگرفته است.وجهت سوگند اعلام امادگی نموده است.وبا توجه به منکر بودن واخوانده نیز سوگند حق قانونی وشرعی واخوانده می باشد. ۴- ودر مورد اعتراض واخواه مبنی بر اینکه واخوانده از بابت مهریه خود یکباب منزل توقیف وتملک نموده واخوانده اظهار داشته این توقیف وتملک به پیشنهاد خود واخواه بوده که دیگر ورثه نسبت به ان ادعایی نداشته باشند انجام گرفته وجنبه صوری داشته وملکی وجود ندارد. ودر اختیار ورثه است.وضمن اینکه هیچ گونه ادعایی نسبت به ان ندارد. بنابراین از نظر دادگاه واخواهی واخواه موجه نبوده باستناد ماده ۶۷۱ قانون مدنی وماده ۳۰۶ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه صادره را عینا تایید وابرام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد. سپس طبق مقررات قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.

این رای هم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ به طرفین و وکلای انان ابلاغ گردید.و زوج با وکالت اقای ه. ا. در فرجه قانونی به ان اعتراض و تجدید نظر خواهی کرده است.که شعبه *حسب الارجاع به تجدید نظر خواهی ایشان رسیدگی و سرانجام بر اساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ چنین رای داده است:

در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای م. ب. ز. فرزند غ. با وکالت اقای ه. ا. بطرفیت خانم س. ل. م. ن. فرزند س. با وکالت اقای ا. ل. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ صادره از شعبه *که به موجب ان با رد واخواهی تجدیدنظر خواه و تایید دادنامه غیابی حکم به اثبات واقعه طلاق فیمابین و ثبت ان بشرح دادنامه صادر شده است.با توجه به مندرجات پرونده اعتراض وارد است.و رای صادره مخدوش و درخور نقض است.زیرا وکالت اعطای شده به زوجه جهت مطلقه شدن وی با لحاظ قواعد و مقررات امره قانونی بوده است.چرا که قانون حمایت خانواده مواد ۲۴ و ۲۶ طرق انجام طلاق و ثبت ان را انحصارا بیان کرده است.و لذا چنانچه وکالتی تنظیم و به ثبت برسد با لحاظ قانون خواهد بود و افراد جامعه که مورد شمول قانون هستند نمی توانند بر خلاف قانون طریق دیگری را جهت رسیدن به خواسته انتخاب نمایند که در این صورت مورد حمایت قانون قرار نخواهند گرفت و زوج نیز در مراحل رسیدگی به صراحت اعلام داشته است.وکالت اعطای شده در طلاق با رعایت اعمال قانون حمایت خانواده بوده است.و طریقی که زوجه برای طلاق و ثبت ان اختیار کرده است.خارج از اختیارات تفویض شده می باشد. لذا وقوع طلاق مورد ادعای زوجه بنحو صحیح شرعی و قانونی ثابت نیست و در نتیجه درخواست ثبت ان نیز بلاوجه است.با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی رای صادره نقض می گردد. و با استناد به ماده ۶۶۳ قانون مدنی حکم به رد دعوی زوجه صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.

رای صادره از دادگاه تجدید نظر نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به طرفین و وکلای انان ابلاغ شده است.خانم س. ل. م. ن. با وکالت اقای ا. ر. ل. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ با تقدیم دادخواستی خطاب به قضات دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می شود. نسبت به این رای اعتراض و فرجام خواهی کرده است.وکیل فرجام خواه در دادخواست تقدیمی اجمالا ادعا کرده است. فرجام خوانده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ضمن دریافت سند ابرای ذمه از موکله ، یک فقره وکالتنامه مدت دار و محدود طلاق به ایشان اعطای که البته پس از اتمام مدت ان مجددا و بدون حضور موکله خود شخصا به دفتر اسناد رسمی مراجعه و وکالتنامه رسمی دیگری را برای مدت محدود و شش ماهه تنظیم و برای موکله ارسال می نماید. تا موکله بر اساس ان برای طلاق وکالتی اقدام کند موکله در راستای وکالتنامه مذکور پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به تنفیذ و ثبت ان طرح دعوی می نماید. و در شعبه *حکم مقتضی مبنی بر تنفیذ طلاق و الزام به ثبت ان صادر می گردد. متعاقب ان فرجام خوانده بدون توجه به وکالتنامه ای که خودش اعطای کرده و اقدامات موکله به رای صادره اعتراض می نماید. در حالیکه رای مذکور قطعی بوده و مهلت های قانونی برای اعتراض منتفی شده است.به هر حال پس از طی مراحلی نهایتا دادگاه تجدید نظر رای بدوی را غیابی و اعتراض معموله واخواهی تلقی و به دادگاه بدوی اعلام کرده است.که سرانجام دادگاه بدوی واخواهی معموله را رد و همان دادنامه اولیه را تایید می نماید. که دادگاه تجدید نظر در اخرین مرحله و در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی از اخرین رای دادگاه بدوی ضمن نقض رای بدوی حکم به رد دعوی موکله صادر نموده است.و حال انکه موکله بر اساس وکالتنامه رسمی که از زوج داشته خود را مطلقه کرده است.وکالتنامه اعطایی جامع بوده و به موکل اختیار کامل جهت حصول نتیجه داده شده است.مهمتر اینکه در وکالتنامه مذکور تصریح شده است.موکل حق اجرای صیغه طلاق اصالتا و وکالتا را نیز داشته است.و با اختیار حاصله از ان نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام و سپس نسبت به تنفیذ ان از طریق مراجع قضایی اقدام نموده که شعبه *هم رای مقتضی صادر کرده است.و هیچیک از اقدامات موکل غیر قانونی و غیر شرعی نبوده است.بلکه در چهارچوب وکالتنامه بوده است.و … موکله یک سال پس از صدور رای قطعی طلاق زندگی جدید را شروع کرده اند و در کمال ناباوری با چنین حکم خلاف رویه و عرف مواجه شده است.در حالیکه حسب استفتایات معموله اقدامات موکله صحیح و شرعی بوده است.و … وکیل فرجامخوانده هم با تقدیم لایحه ای جواب داده است.که لایحه ایشان هم هنگام شور قرائت می شود. پرونده امر پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به فرجام خواهی ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای غ. ق. عضو ممیز و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه

درخصوص دادخواست فرجام خواهی خانم س. ل. م. ن. با وکالت اقای ا. ر. ل. به طرفیت اقای م. ا. ب. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ صادره از شعبه *، نظر به اینکه فرجام خوانده به موجب وکالتنامه محضری شماره ۳۰۵۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ به زوجه ( اصیل فرجام خواه ) وکالت بلاعزل داده است.تا بتواند نسبت به مطلقه نمودن خود به وکالت از زوج به هر نوع طلاق ( اعم از باین ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و به هر طریق اعم از قبول بذل نفقه و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول هر شرط ضمن العقد و عنداللزوم با حق توکیل به غیر و با داشتن حق اعطای کلیه اختیارات مندرج در مادتین ۳۵ و ۳۶ قانون ایین دادرسی مدنی و با حق اسقاط تجدید نظر و فرجام خواهی و با حق رجوع زوجه به واحد مشاوره و تعیین داور بدون حضور زوج و اعلام عدم حضور و استنکاف موکل در جلسات مشاوره و اعلام رد یا قبول داوری و تعیین داور و با حق اجرای صیغه طلاق اصالتا و وکالتا و تحویل دادن جهیزیه و امضای سند طلاق و ثبت دفتر و اعلامیه های احتمالی ان و سپردن هرگونه تعهد و رسید که در راستای مورد وکالت لازم و ضروری باشد. اقدام نماید. و در بخش پایانی وکالتنامه مذکور موکدا تکرار شده است.که موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل به این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده است.و حسب ادعای وکیل ( زوجه ) در راستای اجرای وکالتنامه مذکور صیغه طلاق شرعی اجرا شده است.که در صورت صحت ادعای مشارالیها عدم اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه و یا عدم ثبت ان نمی تواند مانع و مبطل طلاق شرعی که واقع شده است.باشد. بنا به مراتب مرقوم خصوصا مفاد و محتوای وکالتنامه مذکور و مطالب مذکور در دادخواست فرجام خواهی این شعبه فرجام خواهی معموله را موجه و در خور پذیرش تشخیص و با استناد به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل ماده ۳۷۰ و بند دو ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به یکی دیگر از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید./ط

شعبه *

غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( ع. معاون )