اعتراض به آرای هیاتهای تشخیص تامین اجتماعی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
اعتراض به آرای هیاتهای تشخیص تامین اجتماعی
پرسش
آیا رای صادره از هیاتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی توسط شرکتهای دولتی که امکان مراجعه آنها به دیوان عدالت اداری وجود ندارد قابل طرح در مراجع قضایی به خواسته ابطال میباشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ و توجهاً به رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی حق اعتراض و طرح دعوی نسبت به موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون مرقوم (اعتراض به آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی مانند هیات کارگری و کارفرمائی) قابلیت رسیدگی دارد؛ بنابراین شرکتهای دولتی حق اعتراض به آراء هیاتهای تخصیصی شکایات را در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات میباشد و زمانی که مرجعی شبه قضایی فرایند معمول خود را طی نماید هیچ منعی ندارد که از مرجع دادگستری جهت ابطال آرای صادره از آن مرجع تظلم خواهی نمود و باید توجه داشت که آرای وحدت رویه میبایست به قدر متیقن و در همان موضوعی که نسبت به آن صادر شدهاند تفسیر و مورد استناد قرار گیرند از این رو رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۹۹ که اعتراض به تصمیمات کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ را در صلاحیت دادگاه عمومی نمیداند قابلیت تسری به هیاتهای تجدید نظر مطالبات سازمان تامین اجتماعی را ندارد و با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تنها مردم حق مراجعه به دیوان عدالت اداری دارند و شخصیتهای حقوقی حق مراجعه به دیوان ندارند علی هذا باید طبق قاعده بازگشت به اصل به سراغ مرجع عام تظلمات یعنی دادگستری برویم که رای وحدت رویه ۶۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به این امر اشاره دارد.
نظر اقلیت
با توجه به وحدت ملاک از رای وحدت رویه ۸۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و فرایند و ساز و کار مشخص شده از قانونگذار در خصوص مراجع شبه قضایی و شباهت این هیاتها با کمیسیون ماده ۱۰۰ امکان مراجعه به دادگستری در این موارد وجود ندارد.