اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۷۸۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز
موضوع
اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.
پرسش
الف: در صورتی که دادرس دادگاه بخش که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده ۳۰۲ قانون ا. د. ک قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری (غیر از صادر کننده قرار مذکور) داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور به دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک ؟
ب: در صورتی که دادرس به جانشینی بازپرس و در نبود وی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نماید و قرار صادره از ناحیه متهم مورد اعتراض قرار گیرد و پرونده در دادگاه به همان دادرس ارجاع شود وظیفه قانونی دادرس (در صورت وجود یا عدم وجود دادرس دیگر در آن شهرستان) در این فرض چیست و باید چه اقدامی انجام دهد ؟
نظر هیئت عالی
اصل بر رسیدگی به اعتراض قرارهای نهایی و تامین در دادگاه صالح رسیدگی به جرم میباشد، اما در فرض سوال مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع پیگرد دادگاه کیفری شهرستان خواهد بود در خصوص رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت که دادرس به جانشینی صادر کرده قاضی صادر کننده در مقام دادرس دادگاه باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند نتیجتاً به صحت عقیده اکثریت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
هر چند مطابق ماده ۲۷۱ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور از ناحیه شاکی یا متهم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری ۲ ذیصلاح میباشد. در دادگاه بخش که صرفاً با یک قاضی حسب مورد دادرس یا رئیس دادگاه اداره میشود مع الوصف با این توجیه که ماده مارالذکر صرفاً ناظر به دادگاه شهرستان میباشد از طرفی مطابق اصول دادرسی منطقی علی القاعده مرجع رسیدگی به قرارهای موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید مرجعی باشد که اذن در تصمیم نهایی یعنی اصدار رای دارد که همان دادگاه کیفری یک حسب مورد میباشد به عبارت دیگر منطقاً قابل پذیرش نیست که مرجعی در مقام تایید یا نقض یا قرار رفع نقص قرارهای نهایی دادگاه بخش یعنی کیفری ۲ باشد و مرجع دیگری بنام کیفری یک مبادرت به صدور رای ماهوی نماید و می توان به این جمع بندی رسید که لااقل دادگاه بخش که مخاطب ماده ۳۷۱ نمیباشد را از این مخمصه قانونی نجات داد و قائل به صلاحیت مرجع واقعی آن یعنی کیفری یک بود و راجع به شق دوم سوال هر چند صدور قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی نمیباشد و لکن دادرسی منصفانه اقتضاء می کند که دادرس چاره ای جزء صدور قرار امتناع از رسیدگی نداشته باشد و مستفاد از ماده ۲۷۱ و تبصره یک ماده ۲۹۶ از قانون پیش گفته پرونده جهت رسیدگی به قرار بازداشت موقت به نزدیکترین دادگاه کیفری یک مستقر در آن استان ارسال گردد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه دادرس دادگاه بخش به حکم قانون به جانشینی از دادستان به ایفای تکالیف قانونی خود می پردازد و به صراحت ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به مثابه دادسرای شهرستان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی دادرسی مستقر در بخش دادگاه کیفری ۲ مرکز همان شهرستان میباشد نه دادگاه کیفری یک و راجع به شق دوم سوال نیز نظر به اینکه قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی به حساب نمی آید و صدور قرار امتناع از رسیدگی با فرض یک نفر دادرس در حوزه بخش محلی از اعراب ندارد بنابراین به جهت شکلی بودن صدور قرار اولیه همان مرجع می بایست مرجع رأساً نسبت به آن موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید هر چند ممکن است بی طرفی قاضی با شائبه مواجه گردد و پیشنهاد میشود قانونگذار در این زمینه چاره اندیشی نماید.