اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه های تامین اجتماعی وشمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هرعنوان درمقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و توجهاً به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه اشتغال همسر شاکی رأی ۹۰/۵۱۵ -۹۰/۶/۷ هیأت تشخیص اداره کار بشرح ستون خواسته و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تامین اجتماعی محرز می باشد و باالتفات به اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تامین اجتماعی موجب تضییع حق مشارالیه است بنا براین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آراء ۵۱۸-۵۱۷-۸۶/۷/۱۵ و ۴۷۸*)- ۸۶/۸/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان تأمین اجتماعی شهرستانهای تهران و اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می نماید . رای صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است .
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه پرداخت حق بیمه واحتساب آن درسابقه بیمه پردازی ازسوی هیات تشخیص اداره کار مورد تایید وتسجیل قرارگرفته وبرابر ماده ۱۶۶ قانون کار رای هیات تشخیص به عنوان سند رسمی مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برای مراجع قضائی وغیرقضائی لازم الرعایه بوده با اثبات خواسته متقاضی و اعاده دادرسی درهیات تشخیص دیوان ملزم به صدور حکم برالزام طرف شکایت به اجرای رای هیات مذکور بوده وصدور قرارعدم صلاحیت که طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۵/ ۲/ ۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رای قطعی تلقی می شود خارج ازموضوع شکایت صادر شده است وبعلاوه اینکه عدم تایید اشتغال بیمه شده درکمیته سامان سوابق تامین اجتماعی وتایید سابقه درشعبه ۲۹ بدوی دیوان ومجاز نبودن این کمیته با اتخاذ تصمیم مغایر رای دیوان عدم صحت قرارعدم صلاحیت را برتقدیر ثبوت می دارد لذا بنا به جهات فوق با استناد به بند الف و ج ماده ۹۸و ماده ۱۰۴ قانون دیوان عدالت اداری با نقض رای شماره ۱۳۸۲ مورخ ۶/ ۱۳/ ۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظروتایید دادنامه شماره ۱۴۷۱ مورخ ۴/ ۵/ ۹۳ صادره ازشعبه ۲۹ بدوی دیوان حکم به الزام تامین اجتماعی به وصول حق بیمه واحتساب آن درسابقه بیمه پردازی برابر رای هیات تشخیص اداره کار صادر واعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ششم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - عزیزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باعنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که موجبات انجام اعاده دادرسی را فراهم آورد اقامه و ابراز نموده است و مشمول یکی از مصادیق ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ و ماده ۴۲۶ آئین دادرسی مدنی بوده لذا قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
مهدوی - عزیزی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۲۰- ۱۳۹۰/۳/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که کافرما در ایام اشتغال بیمه شده به تکلیف قانونی خود مطابق مقررات مواد ۳۰و۳۶و۳۹و۴۰ قانون تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده در مهلت مقرر در قانون عمل ننماید و بیمه شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گردد رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی محل خواهد بود ثانیاً کمیته های رسیدگی به ادعای بیمه شدگان مستقر در شعب تابعه سازمان تامین اجتماعی با توجه به اختیاری که قانونگذار درمواد ۳۹و ۴۰و۴۷ و۱۰۱ و قسمت اخیر ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی به این کمیته ها تعویض نموده بر اساس معیارهای قانون از جمله ارسال لیست از سوی کارفرما گزارش بازرسان تامین اجتماعی و یا بازرسی از دفاتر قانونی میزان و چگونگی سابقه بیمه ای افراد را احراز می نماید ثالثاً با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲و۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد و چنانچه این مراجع کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه در حق کارگر نمایند برابر ماده ۱۶۶ قانون کار آراء قطعی صادره از این مراجع لازم الاجرا بوده و سازمان تامین اجتماعی نیز در چارچوب آن قسمت ازآراء مراجع حل اختلاف که در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای این سازمان است می باید آنرا مدعی دارد لذا بنا به جهات فوق شعبه با وارد دانستن ایرادات و اعتراضات تجدیدنظر خواه دادنامه معترض به را که در غیر مورد و محل قانونی خود صادرگردیده را با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان نقض و با اجازه حاصله از ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تهران صادرو اعلام میگردد.قرار صادره طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶ - ۹۳/۲/۱۵ هیات عمومی دیوان قطعی می باشد.
رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهدوی - دلاوری