اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی ۷ از ۷

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر زرند

موضوع

اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی ۷ از ۷

پرسش

صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در اجرای احکام کیفری با کدام مرجع است؟

نظر هیات عالی

آنچه مسلم است در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که در اجرای قرار تامین خواسته دادسرا یا دادگاه کیفری مالی توقیف میشود، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید آن است. لیکن چنانچه موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی گردد، یعنی معترض دارای حکم قطعی و یا سند مالکیت رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر توقیف است ؛ مقام اجرایی توقیف کننده مال (در مورد قرارها و آرای کیفری دادیار اجرای احکام کیفری یا معاونت اجرای احکام کیفری دادسرا) موظف است با ملاحظه اسناد مزبور و بدون نیاز به رسیدگی در دادگاه، دستور رفع توقیف را صادر نماید، بنابر این نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است.

نظر اتفاقی

در پاسخ به سوال با دو ‌فرض رو‌به‌رو هستیم: نخست اینکه اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد و تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد.در این کیفیت در خصوص اینکه چه نهادی حق بررسی این اسناد و مدارک را دارد در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی امر به اجمال گذاشته شده است؛ به طوری که که اکنون نیز در رویه قضایی بین صلاحیت دادگاه حقوقی صادرکننده و دادگاه اجرا کننده اختلاف نظر وجود دارد. طبیعی است که در خصوص احکام کیفری نیز این اختلاف وجود داشته باشد. اما به نظر می‌رسد با وجود حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی، تکلیف مالکیت نسبت به مال توقیفی معلوم است بنابراین نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه حقوقی، موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد گروهی معتقدند در خصوص قرارهای تامین خواسته مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صادرکننده قرار تامین خواسته به اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند یعنی اگر قرار را بازپرس یا دادسرا صادر کرده باشند رسیدگی به اعتراض ثالث هم با همان مرجع است. اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تامین یا احکامی که جنبه‌های حقوقی دارند معاونت اجرای احکام کیفری است (نه دادیار و بازپرس) صلاحیت احراز صحت مندرجات سند یا حکم دادگاه و دستور رفع توقیف نیز با این معاونت است.در خصوص فرض دوم مبنی بر اینکه ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی نباشد با عنایت به تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه «...مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» تردیدی نیست که مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اجرایی، دادگاه حقوقی است.