اعتراض ولی اشخاص کمتر از ۱۸سال سن به رای
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۰۳۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر ارسنجان
موضوع
اعتراض ولی اشخاص کمتر از ۱۸سال سن به رای
پرسش
در صورتی که متهم کمتر از ۱۸سال سن داشته باشد (موضوع اتهام ایشان در خصوص امور مالی و دخالت درآن نباشد) و محکوم به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت شود و به رای صادره اعتراض نداشته باشد و ولی ایشان به رای صادره اعتراض کند تکلیف دادگاه در خصوص ارسال به مرجع تجدید نظر چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۲۲/۹۸/۷ مورخ ۹۸/۱۱/۲۰ به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
استعمال حرف «یا» در ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این نحو که «درخواست تجدید نظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید» موید آن است که اعلام نظر نسبت به آراء دادگاه اطفال و نوجوانان از سوی هر یک از طرفین اعم از تمکین یا تجدید نظر خواهی، صرفاً یک بار به عمل خواهد آمد. بنابراین « در خصوص موضوع واجد جنبه مالی با اخذ ملاک از تبصره ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ولی یا سرپرست قانونی باید اقدام نوجوان اعم از اعتراض به رای یا تسلیم به آن را تنفیذ کند» چنانچه محکوم نوجوان نسبت به رای صادره اعلام تمکین نماید، تجدید نظر خواهی نسبت به رای از سوی ولی نوجوان فاقد وجاهت قانونی است. چنانچه ولی ابتدائاً نسبت به رای اعتراض کند یا تسلیم شود، تجدید نظر خواهی مجدد از سوی نوجوان فاقد وجاهت قانونی است، هم چنان که حق تجدید نظر خواهی مستقل برای محکوم بزرگسال و وکیل وی قابل تصور نمیباشد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه اشخاص کمتر از ۱۸سال و بیشتر از۱۵سال محکوم به نگهداری در کانون اصلاح تربیت میشوند، مشخص میشود که فرض سوال مربوط به افراد بین ۱۵ تا ۱۸سال سن است که هم در ذکور و هم در اناث این افراد به بلوغ رسیده اند قانوگذار نیز این اشخاص را بالغ کمتر از ۱۸ سال نام گذاری کرده و صرفا به دلیل برخی ملاحظات قانونی برخورد قانون (مجازات) در خصوص جرایمی که انجام می دهند در مقایسه با افراد بالغ بیشتر از ۱۸سال سن فرق دارد، بنابراین حق اعتراض دارند و میتوانند نسبت به دادنامه اعتراض نکنند و یا حق اعتراض خود را جهت برخورداری مزایای قانون ساقط نمایند و اطلاع به ولی ایشان صرفا نظارت اطلاعی آنها است و به منظور اقدام قانونی لازم نمیباشد.