اعسار از هزینه دادرسی در دعوی ابطال رای داور

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.ک. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خواندگان به اسامی ن.ر. و آقای م.ی. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با درخواست ابطال رأی داوری دایر بر محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد تومان بابت حق‌الزحمه دلالی خوانده ردیف اول، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که تنها ممر درآمد موکل اجاره‌ای است که از مغازه استیجاری دریافت می‌نماید و مال‌الاجاره بین چند نفر از وراث تقسیم می‌شود. و از این رو توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. خوانده ردیف اول علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نکرده است. خوانده دوم نیز اعلام داشته که خواهان در بازار شاغل است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم علی‌رغم عدم توجه دعوی به وی دلیلی بر اثبات استطاعت مالی خواهان ارائه نکرده است و نظر به اینکه شهود تعرفه شده در استشهادیه پیوست دادخواست بر عدم توانایی مالی خواهان در تأدیه هزینه دادرسی گواهی داده‌اند و به منظور رعایت قاعده انصاف به لحاظ اختلاف عقیده در خصوص درخواست بودن ابطال رأی داور و عدم تعلق هزینه دادرسی، دعوی مطروحه را محمول بر صحت دانسته مستنداً به مواد ۵۰۶ و ۵۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به قبول موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۶۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قبول دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی م.ک. راجع به دادخواست به شماره ثبت ۹۳۰۹۹۰۰۱۱۱۰۰۴۹۱ اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ن.ر. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعاوی غیرمالی بوده و اقدام دادگاه بدوی در صدور اخطاریه رفع نقص و رسیدگی به دعوی اعسار با ملحوظ داشتن محکوم ‬به موضوع رأی داور توجیه قانونی نداشته و به عبارتی با غیرمالی بودن دعاوی ابطال رأی داور دعوی اعسار سالبه به انتفاء موضوع بوده و نظریه شماره ۷/۱۶۱ مورخ ۱۳۷۲/۱/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید این مطلب است از اینرو دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض‬ عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است دادگاه بدوی با توجه به غیرمالی بودن دعوی ابطال رأی داور مکلف به ادامه رسیدگی نسبت به دادخواست تقدیمی با شماره مارالذکر می‌باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی