اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۴۵۴۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی
پرسش
در موارد اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادها و سازمان های دولتی مانند: دامپزشکی و بهداشت و امور اراضی و غیره علیه اشخاص آیا این نهادها شاکی خص وصی محسوب می شوند یا خیر؟ گذشت این نهادها چه اثر حقوقی در روند کیفری دارد؟
نظر هیئت عالی
در قوانین ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند که در اینصورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شوند با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شاکی یا مدعی خص وصی تلقی می شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برایت و.. .) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند و همچنین برابر مقررات مربوطه حق گذشت از شکایت را دارند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضا می نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین "حفاظت و محیط زیست" و "صید و شکار" به عهده دارد به صراحت ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱/۰۸/۱۳۸۵) ماده ۱ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ الحاقی ۰۱/۰۸/۱۳۸۵ این قانون و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست که در بزه موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اعلام کننده جرم هستند نه شاکی. با این حال تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده جرم است یا شاکی در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
نظر اکثریت
کلیه دعاوی و گزارشات مطروحه از سوی سازمانهای دولتی به دو دسته تقسیم می شود:
نظر اقلیت
کلیه نهادهای دولتی در حوزه وظایف قانونی محوله جایگاهی بیش از اعلام کننده جرم را ندارند و حق شرکت در دادگاه به عنوان شاکی و یا اعتراض به آرای صادره را جز در موارد وجود نص قانونی نخواهند داشت که وجود چنین نص قانونی برای نهادهایی مانند اداره بهداشت و اداره جهاد کشاورزی ثابت نیست در حالی که ماده ۱۸ قانون صید و شکار چنین اختیاراتی را به سازمان شکاربانی داده است.