اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۶۰۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
اعمال حق فسخ در خصوص ملک توقیف شده
پرسش
در پروندهای، محکومله ملکی را توقیف مینماید. پس از توقیف، شخص ثالث در شعبه حاضر و بیان میدارد بنده ملک را با قید حق فسخ به محکومعلیه انتقال داده بودم و حال پس از توقیف توسط این واحد من حق فسخ خودم را اعمال کردم. حال با توجه به ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت و ۴۵۵ قانون مدنی و ماده ۴۶۰ قانون مدنی اولاً: آیا ملک به عنوان مال محکومعلیه قابل فروش است؟ ثانیاً: در فرضی که ملک قابل فروش نباشد آیا واحد اجرا رأساً باید رفع توقیف کند یا با توجه به اعمال حق فسخ بعد از توقیف، تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی فسخ میبایست اعلام حق خود را در دادگاه ثابت کند؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است. با این توضیح که: ۱- چون شخص ثالث تا قبل از توقیف، حق فسخ خود را اعمال نکرده، لذا پس از توقیف حق عینی ایجاد شده برای محکومله، مانع اعمال حق فسخ شخص ثالث میگردد؛ زیرا بنا به مستنبط از بند ۱ ماده ۴۲۹ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون ثبت، پرداخت دین توقیفکننده مال ضرورت دارد.۲- اعمال حق فسخ برای ثالث در مرحله اجرای احکام مدنی تأثیری ندارد و میتواند مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرائی نماید.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۴۵۵ عقد مزبور، یک عقد با حق خیار است و مدعی حق فسخ معامله چون تا زمان توقیف مال نسبت به اعمال فسخ اقدام ننموده است لذا پس از توقیف، صاحب حق خیار نمیتواند به عین ملک رجوع کند چون توقیفکننده حق عینی به ملک پیدا نموده است. ایضاً با تفسیر و اخذ ملاک از بند ۱ ماده ۴۲۹ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون ثبت دلالت بر وجوب پرداخت دین توقیفکننده دارد. در خصوص سوال دوم؛ بر فرض پذیرش اعمال حق فسخ با توجه به این که بعد از توقیف،اقدام به اعمال حق فسخ شده لذا تکلیفی با واحد اجرا نیست و مدعی حق فسخ در راستای اعمال حق فسخ میبایست دعوی اعتراض ثالث اجرایی نماید.
نظر اقلیت
بیع شرط یک قسم از بیع خیاری است و ماده ۴۵۵ یک ماده کلی است لکن تکلیف را ماده ۴۶۰ روشن کرده است. بیع شرط استثنا نیست بلکه یک قسم از بیع خیاری است لذا توقیف ملک، غیرقانونی است. ماده ۳۳ قانون ثبت، دلالت بر این دارد که با اعمال حق فسخ، واحد اجرا باید راساً ملک را از توقیف خارج کند.
عدم شناسایی مال از متهم محجورتکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده است
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای