افزایش حقوق بازنشستگی و تصویب آیین نامه مربوطه

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اولاًـ در خصوص دادخواست شـاکی فوق‌الذکر به طرفیت سازمان توسعـه و نوسازی صنایـع معـدنی ایران (ایمیـدرو)، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکی‌عنه مذکور در اجرای بند ب ماده ۲۰ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ثانیاًـ در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به خواسته مارالذکر،با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی،شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آئین نامه استخدامی شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران و بر اساس ماده ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکی‌عنه مذکور گردیده است، با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیـه مشتکی‌عنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره ۵ آئین نامه استخدامی شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران «هرگونه افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد»;، صرفنظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است، چون بر اساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی می‌باشد. همچنین از آنجایی‌که پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۲۷ قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده ۱۱۲ آن قانون منوط به تصویب آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آئین نامه ای است که تصویب آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تا کنون با تأخیر مواجه بوده است، در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکی‌عنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد. بدیهی است دولت محترم با تسریع در عملیات تصویب آئین نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقباً برخواهد داشت؛ فلذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص و در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون اخیر الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
عرفان ـ برومند ـ فرزد