افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۷، دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده به‌موجب دادنامه‌های شماره ۱۵۰۷ تا ۱۵۵۱-۲۶/۱۲/۸۶ و ۳۷۷-۳۸۸-۴/۵/۸۸ و ۶۶۷-۲۷/۹/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت، در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان به شماره‌های ۲۰۶-۳/۳/۸۸ و ۶۶۷-۱۶/۹/۸۸ آرای صادره بر ورود شکایت تأیید گردیده است، شکایت شاکی نسبت به سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در دو سال یادشده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌شود. ولی نسبت به سال ۸۸ و سال‌های بعدازآن با عنایت به اینکه مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به‌عبارت‌دیگر، قوانین قبلی به‌طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این حیث غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری
کریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باملاحظه اینکه دادنامه شماره ... در تاریخ ۸/۶/۹۳ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۳۱/۶/۹۳، خارج از مهلت بیست‌روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - عاشوری