اقاله در فرض تلف مبیع و جبران قیمت توسط بیمه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم م. خ. فرزند ه. با وکالت خانم الف. م. به طرفیت خوانده ۱. آقای ر. س.ک. فرزند م. با وکالت آقای غ. الف. به خواسته ابطال سند قطعی منقول شماره ۵۱۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۵۲ و سند مالکیت خودروبه شماره ۱-۰۱۰۲۶۰۰۴۹۷۹۰۴مورخ ۹۲/۰۳/۱۱ و صدور حکم به الزام خوانده به استرداد یک دستگاه اتومبیل بی ام دبلیو به شماره انتظامی... و مطالبه اجرت المثل برای ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته :با سلام و احترام باستحضار میرساند در خصوص تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف فیزیکی خودرو موصوفه و ارسال آن به پارکینگ تا اتمام رسیدگی به موضوع ، با توجه به اینکه خوانده در دعوای واهی مطالبه خسارت در خصوص همین اتومبیل در شعبه ۱۰۹ حقوقی طی پرونده به شماره بایگانی ۹۲۰۲۶۱ محکوم بر بی حقی گردیده است مشارالیه اقدام به فروش اتومبیل موکله به غیره بدون سند خودرو نموده است که در صورت حدوث این امر ضرر های فراوانی به موکل وارد نمود که برای موکله قابل جبران نمی باشد. موکله خانم خ. یکدستگاه خودرو بی ام و مدل ۱۹۹۸ رنگ مشکی متالیک به شماره شاسی ... با مشخصات مندرج در سند مالکیت خودرو در قبال اخذ مبلغ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به خوانده محترم دعوی واگذار میکند پس از مدتی خوانده محترم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول علیه موکل در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ تهران اعلام جرم میکند که پس از ارسال پرونده به شعبه ۱۰۵۳ طی دادنامه شماره ۸۸۷ بتاریخ ۹۲.۸.۱ رای برائت موکل صادر میگردد در زمانیکه پرونده هنوز در شعبه ۸ بازپرسی مطرح و در حال رسیدگی بود موکل و خوانده محترم دعوی حسب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲.۲.۲۱ قرارداد فیمابین را اقاله و خوانده محترم دعوی کلیه ثمن پرداختی به مبلغ ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به خوانده محترم مسترد مینماید که این قضیه مورد حکم قاضی محترم شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده شماره ۹۲۰۲۶۱ قرار میگیرد که دادنامه آن جهت استحضار پیوست این دادخواست میباشد.النهایه خوانده محترم بدون توجه به اقاله قرارداد و دریافت ثمن پرداختی اقدام به اخذ سند مالکیت مینماید که کاملا من غیر حق و خلاف توافق و اقاله انجام شده بوده است بنابر این با توجه به موارد معنونه تقاضای صدور حکم به ابطال سند قطعی غیر منقول شماره ۵۱۴۷ مورخ ۹۲.۳.۱۲ دفتر اسناد رسمی ۱۰۱۲ تهران و سند مالکیت خودرو بشماره ۰۱۰۲۶۳۳۴۹۷۹۰۴-۱ مورخ ۹۲.۳.۱۱ و صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد یکدستگاه اتومبیل بی ام و و به شماره شاسی فوق الذکر و ایضا محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خودرو موصوف از تاریخ ۹۲.۲.۲۱ (تاریخ اقاله قرارداد) لغایت اجرای کامل حکم بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری همچنین محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره فعلا مقوم به ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال مورد استدعاست. لازم به توضیح است که در خصوص اتومبیل موصوفه بین همین طرفین پرونده به شماره بایگانی ۲۶۱-۹۲۰ در شعبه ۱۰۹ عدالت در حال رسیدگی می باشد. و نیز در خصوص جلب ثالث مطروحه از سوی خواهان به طرفیت خواندگان ۱- شرکت بیمه ایران ۲- اقای ر. س.ک. به خواسته ابطال سند انتقال خودرو و اجرت المثل ایام تصرف بشرح مندرج در دادخواست دادگاه نظر به محتوایت پرونده از جمله مفاد سند عادی توافق تنظیم شده خطاب به باز پرس محترم محترم شعبه هفتم بازپرسی دادرسی ناحیه یک که دلالت صریح بر این امر دارد دارد که خواهان خانم معصوه خ. می بایست مبلغ ثمن معامله (۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال به اضافه مبلغ دویست میلیون ریال به خریدار ( خوانده دعوی ) پرداخت نماید و از آن پس دیگر خوانده دعوی بعنوان خریدار ادعایی نداشته باشد و این مستند دلالت بر قصد طرفین مبنی بر تملک اتومبیل موضوع اختلاف توسط خانم م. خ. در قبال پرداخت مبلغ ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از سوی ایشان به آقای ر. س.ک. را داشته و از سوی دیگر سابقا این شعبه دادگاه طی دادنامه قطعیت یافته شماره ۵۳۰ مورخ ۹۳/۰۵/۲۲ خواسته آقای ر. س.ک. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن مبیع را نیز با همین استدلال رد نموده و این دادنامه قطعیت یافته است بنابرمراتب مذکور خوانده از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ دیگر مالکیتی نسبت به اتومبیل نداشته تا بتواند در اتومبیل مذکور هرگونه تصرفی داشته باشد در خصوص ادعای سرقت و تلف شدن اتومبیل هر چند که دلیل بر تلف شدن ارائه نشده است ، اولا در زمان اقاله تلف فرضی حادث نشده بود و حتی با فرض تلف مبیع نیز اقاله قابل تصور است ، بنابراین طرح این دعوی از سوی خوانده موجه و قابل قبول نمی باشد فلذا دادگاه مستند به مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳،۲۸۳ و۲۸۴و۲۸۶قانون مدنی حکم به ابطال سند قطعی منقول شماره ۵۱۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۱۰۱۲تهران و نیز ابطال سند مالکیت خودرو به شماره ۱-۰۱۰۲۶۳۳۴۹۷۹۰۴مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ و نیز استرداد اتومبیل مذکور به شرح مذکور در خواسته صادر و اعلام می نماید .دادگاه نظر به محتویات پرونده دلیلی که مثبت توجه دعوی خوانده دعوی جلب ثالث شرکت بیمه ایران باشد ملاحظه ننموده فلذا مستند به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان به طرفیت خوانده مجلوب ثالث را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا راستیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر. س.ک. با وکالت آقای غ. الف. به طرفیت خانم م. خ. از دادنامه شماره ۱۲۲۸-۹۴۰مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عموی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم به ابطال سند قطعی منقول شماره ۵۱۴۷ مورخ ۹۲/۳/۱۲ دفتر اسنادرسمی شماره ... تهران وابطال سندمالکیت خودرو به شماره ... مورخ ۹۳/۳/۱۱واسترداداتومبیل خودرو بی ام و...با مشخصات مندرج در دادنامه بدوی و پرونده صادرگردیده است عمده دلایل تجدیدنظر خواهی این است که وکیل وی مدعی است مبیع قبل از اقاله تلف گردیده است استنادبه ماده ۲۸۶ قانون مدنی صحیح نمی باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص موضوع و اخذ قیمت آن توسط تجدیدنظر خواه از بیمه فاقد محل قانونی بوده و به لحاظ عدم اظهار نظر دادگاه بدوی در خصوص پرداخت قیمت یا مثل آن این دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده وبا توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ،فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید و استوارمی نماید ،این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی