اقامهی دعوی به طرفیت محجور

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ۲۱۴۴۶/۳ بخش ۱۲ تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستأجره قابل تبعض و تفکیک نمی باشد و کلیه ذی نفعان می بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ ۷/۱۲/۶۷ و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنـی و ۱۹۸، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۶۷ لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره ۱۰۷۸ـ۳۰/۱۰/۹۱ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی ۲۱۴۴۶/۳ بخش ۱۲ تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تأیید نیست زیـرا؛ اولاًـ مطابـق مـاده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافاً بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می باشد یا خیر؟ برابر بندهای ۳ و ۵ مـاده ۸۴ قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می نماید نه خوانده، ثانیاً ـ تمامی خواندگان که محجور نبوده اند و دادگاه نمی توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی ایحال صرف نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی باشد مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت، مستنـداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی