اقامه دعوی وراث بر عدم تنفیذ وصیت نامه به لحاظ مغایرت آن با مواد مربوطه در قانون امور حسبی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۵/۱۳
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
اقامه دعوی وراث بر عدم تنفیذ وصیت نامه به لحاظ مغایرت آن با مواد مربوطه در قانون امور حسبی
پرسش
فردی وصیت خود را نزد شخصی باسواد و عالم شهر اظهار می¬دارد و او وصیت نامه را تنظیم می نماید. کاتب و دو نفر از وراث نیز ذیل وصیت نامه را امضا می¬نمایند. حال دو تن از وراث دیگر پس از گذشت حدود ۹ سال از فوت مورث خود با انتخاب وکیل به عنوان عدم تنفیذ وصیت نامه و ابطال آن و مندرجات متن آن و توقف عملیات اجرایی ثبتی و تصرف خواندگان طرح دعوا نموده اند؛ الف: آیا به لحاظ این که وصیت نامه فوق هیچ یک از وصیت نامه های مندرج در مواد ۲۷۶ و۲۸۳ قانون امور حسبی نمی باشد و مفاد ماده ۲۸۷ قانون فوق مبنی بر بی سواد بودن م وصی را گواهی ننموده¬ اند و هیچ گاه اثر انگشت مفهوم امضا را نمی¬رساند می تواند وصیت نامه بلااثر و غیرقابل تنفیذ شود و سرانجام ابطال گردد؟ ب: آیا تقاضای توقف عملیات ثبتی (اجرایی ثبتی) و تصرف خواندگان نیاز به ابطال تمبر دارد یا این که چون در ماده ۱۶ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی درج گردیده است نیاز به ابطال تمبر نمی باشد بلکه دادگاه راسا مکلف به دستور توقف در موارد فوق می¬باشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: اتفاق نظر اعلام شده صایب به نظر می رسد و به هر تقدیر وصیت نامه عادی نیز قابل ارایه و ابراز بوده و چنان چه حجت شرعی و قانونی بر صحت آن وجود داشته باشد اعتبار آن محل تردید نخواهد بود و در صورت عدم قبول ورثه در فرض احراز صحت صدور وصیت نامه وصیت نامه مذکور تا ثلث معتبر است. با توجه به ا طلاق ماده ۱۹ قانون امور حسبی صدور دستور موقت بر منع ثبت ملک تا رسیدگی نهایی امکان پذیر است و تقاضای دستور موقت بر مبنای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستلزم ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است. اعمال ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون امور حسبی از طریق ادارات ثبت مربوطه مقتضی به نظر می رسد. نظر اتفاقی: هر چند مواد فوق وصیت نامه را منحصر در موارد مذکور نموده است ولیکن شورای محترم نگهبان در نظریه شماره ۱۲۷۲۹ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۶ آن محدودیت وصیت نامه به سه نوع (رسمی خودنوشت و سری) را خلاف شرع دانسته بلکه موارد فوق العاده را تجویز نموده است و نظریه شورای نگهبان شماره ۲۶۳۹ ـ ۴/۸/۱۳۶۷ نیز فوت را در وصیت نامه خلاف شرع دانسته و ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی اشاره به این مطلب دارد که به جز وصیت نامه های مندرج در مواد ۲۷۷ ۲۷۸ و ۲۸۷ وصیت نامه¬های نوع دیگری ممکن است وجود داشته باشد که اگر اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت نامه اقرار کرده باشند؛ قابل پذیرش می¬باشد. لذا درخصوص سوال فوق هر چند سه نوع وصیت نامه مورد بحث نبوده است ولیکن این وصیت نامه در نزد عالم شهر و دو تن از وراث نگارش گردیده است و اثر انگشت می¬تواند در تایید و تحکیم وصیت نامه نقش داشته باشد و دادگاه می¬تواند با تحقیق از کاتب و دو نفر شاهد نسبت به موضوع رسیدگی نماید و عدم رعایت مفاد ماده ۲۸۷ نمی¬تواند تاثیری در عدم تنفیذ داشته باشد و رویه قضایی هم به همین صورت است. همین که احراز شود که م وصی وصیت نموده است کفایت می¬کند و اثر انگشت ضرری به موضوع نمی¬رساند و از طرفی نیز وراث از جمله خواهان¬ها در خصوص اصل وصیت نامه و یا امضای مورث خود انکار و ایرادی ننموده¬اند. در خصوص سوال دوم چون تقاضای صدور دستور توقف نموده است نیاز به ابطال تمبر می¬باشد و ذکر عبارتی در ماده ۶ آیین نامه ماده ۱۹۹ قانون امور حسبی منع ابطال دادرسی درخصوص دو فقره دستور موقت را نمی¬رساند و ذکر توقف عملیات ثبتی مربوط به اداره ثبت است و اشاره¬ای به دادگاه ندارد.