اقدام بانک برای تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توقیف شده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
اقدام بانک برای تخلیه ملکی که در رهن بانک بوده و به لحاظ عدم پرداخت اقساط توقیف شده
پرسش
آقای (الف) یک باب منزل مسکونی را از فرد (ب) با رهن هشتاد میلیون ریال و مبلغ صد هزار ریال اجاره کرده و از مدت قرارداد چند ماه باقی مانده است. اخیرا از طرف بانک مسکن کارشناس به منزل مراجعه و عنوان کرده این منزل در رهن وام بانکی است و به علت عدم پرداخت اقساط قرار است توقیف و به فروش گذاشته شود. الف: آیا فرد (ب) حق دادن اجاره و رهن منزل را داشته است؟ ب: آیا بانک حق تخلیه منزل را دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی که به موجب آن راهن نمی تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد به علاوه با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات دیوان عالی کشور که اجاره دادن ملک را از جمله مصادیق اقدام منافی با حقوق مرتهن دانسته است؛ لذا اقدام راهن در فرض سوال فضولی و غیرنافذ می باشد و چنان چه مرتهن (بانک) آن را اجازه ندهد عقد باطل بوده و فاقد آثار حقوق قانونی خواهد بود. در نتیجه تصرفات مستاجر در ملک مورد رهن بدون مجوز و غاصبانه تلقی می¬شود و از مواردی است که بانک (مرتهن) حق خلع آن را خواهد داشت. بنا به مراتب
نظر اکثریت
تا حدودی که با این نظر منطبق است تایید می شود. نظر اکثریت: در عقد رهن بین بانک و راهن یک حق عینی برای بانک ایجاد شده و استفاده راهن و تصرفات وی نباید در تعارض با حقوق بانک باشد و عقد اجاره فی مابین راهن و مستاجر عقدی غیرنافذ و فضولی است و بانک حق اعتراض و ابطال آن را دارد و پس از اثبات موضوع بانک حق تخلیه منزل مورد نظر را نیز دارد. مستفاد از این موضوع مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ است که عنوان داشته راهن نمی تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و عقد رهن حق عینی و حق تقدم برای مرتهن ایجاد کرده است و مواد ۷۹۲ و ۷۹۳ قانون مدنی و نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۴۵/۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳ با مضمون این که ملکی که در رهن دیگری است قابل نقل و انتقال نیست مگر با حفظ حقوق مرتهن موافقت او نیز این نظر را تقویت می نماید و عقود بانکی و علی الخصوص عقد رهن از جمله عقود الحاقی با شرایط مقرر هستند که راهن (وام گیرندگان) به آن ملحق و تمامی شروط آن را قبول و ذیل قراردادها را امضا می کنند.
نظر اقلیت
گروه اول: در عقد رهن بین بانک و راهن حق بانک محفوظ است و اگر اقساط در مواعد مقرر پرداخت نشود بانک حق فروش مال مرهونه را دارد به لحاظ این که در عقد رهن مالکیت راهن از او گرفته نشده است. آن چه برای راهن ممنوع است تصرفاتی است که منافی حق مرتهن باشد و اجاره دادن چنین خصیصه ای را ندارد و بانک مادامی که اجاره باقی است حق تخلیه منزل مال مرهونه را ندارد. با وحدت ملاک ماده ۴۹۸ قانون مدنی بانک به قایم مقامی راهن می تواند مال الاجاره را وصول نماید.