اقدام سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران

موضوع

اقدام سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی

پرسش

در بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور آمده است: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.» با توجه به ماده (۱۱) قانون کاهش مجازات حبس، چنانچه پس از بررسی، عنوان مجرمانه کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مقرر در ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی تشخیص داده شود؛ نحوه اقدام سازمان بازرسی کل کشور چگونه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

نظر اتفاقی مورد تائید است.

نظر اتفاقی

طبق ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی، ضوابطی برای پیگیری برخی از جرائم توسط مراجع تحقیق و تعقیب مشخص شده است.
در ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده را شخصی دانسته که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود که این تعریف منصرف از وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور و مربوط به مرحله تعقیب جرم می‌باشد. بزه‌دیده در سازمان جایگاهی ندارد.
قانون سازمان بازرسی کل کشور خاص است و در اجرای بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مقرر می‌دارد: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند.» گزارش را به مرجع قضایی ارسال می‌کند تا در‌خصوص موضوع گزارش، اعلام‌نظر نماید و سازمان بازرسی نمی‌تواند پرونده (گزارش) را بایگانی نماید. مضاف بر این‌که امکان سهو در احتساب میزان یا عنوان مجرمانه نیز توسط سازمان بازرسی محتمل است.