بند ۵ - دادگاههای مدنی خاص میتواند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکممقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
قانون فوق مشتمل بر بند ۵ الحاقی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورتآزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی