ماده واحده - تبصرههای ذیل به عنوان تبصرههای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاق میشود. مفاد تبصرههای ۳ و ۴ و۵ فقط در محدوده شهرداری پایتخت اجراء میگردد و اجرای آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران است.
تبصره ۳ - مهندسان ناظر ساختانها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختانهائیکه به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشهها و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع بشهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی بطرح درکمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری وساختمانی منعکس نماید.
شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی درپروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میگردد
ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهیانطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف بجلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده از ماموران اجراییات خود ودر صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۴ - شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهیهای مندرج در تبصرههای ۳ و ۵ حداکثر ظرف یکماه گواهیمورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند.
تبصره ۵ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختانهایناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختانهائی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم بهاینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوقدر سند بلامانع است.
در مورد ساختانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر اینکه ساختمان قبل از تاریخمذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به اینکه ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد بانجام معامله با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است.
تبصره ۶ - در مورد ساختانهائیکه تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵/۱۱/۲۴) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت تبدیل پارکینگ یا زیرزمین بمحل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانونشهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمنشهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف بدیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقیباشد به جزدر مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر اینکه احداث پارکینگ در نقشه پیشبینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ باصل ساختمان لطمه ای وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلفخودداری خواهد کرد.
در صورتی که ساختانهای مذکور بدیگری منتقل شده باشد منتقلالیه میتواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف مطالبه کند.
تبصره ۷ - ساختانهائیکه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداریمعاف میباشد.
تبصره ۸ - در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائممقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبتبه آن رای اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی باین اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلیشرکت داشتهاند، رای این کمیسیون قطعی است.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶/۰۶/۰۵، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهریور ماه دو هزارو پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی