الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ملک در بازداشت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ص.ر. به طرفیت آقای س.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۷۸۶- ۲۰/۱۰/۸۹ شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲۳۷ ریال بابت نود ماه تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد ۵/۶/۱۳۷۹ می باشد؛ و هم چنین تجدیدنظرخواهی متقابل آقای س.ف. نسبت به قسمت دیگری از دادنامه فوق الذکر که مشعر است بر صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم خوانده بدوی از پلاک های ... فرعی از ... اصلی بخش .. تهران، نسبت به یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع قرارداد فوق و الزام به تحویل آپارتمان و صدور حکم بر بی حقی خواهان به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم تکمیل، وارد نیست. زیرا: پس از ابطال رأی داور وفق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع قضایی، صالح به رسیدگی است و از جهت دیگر، بازداشت سهم خوانده بدوی مانع از صدور حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی می باشد. با وجود مراتب فوق، ضمن رد اعتراض های فوق به استناد ماده ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قســمــت های مـــذکور تأیید مــی نماید. در خــصــوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به قسمتی دیگر از دادنامه صدر الذکر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی وی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر از تحویل به مدت ۹ ماه الزام به تکمیل، تقسیم و تفکیک عرصه پلاک ثبتی متنازعٌ فیه، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، واجد جهات قانونی در نقض است. زیرا بازداشت ملک (سهم خوانده بدوی) مانع از خواسته های فوق نیست. دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی دلایل قانونی، مبادرت به صدور رأی (قرار) نموده است. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می شود. رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری