الزام به تنظیم سند رسمی باتوجه به در رهن بودن مورد معامله
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۹/۱۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
الزام به تنظیم سند رسمی باتوجه به در رهن بودن مورد معامله
پرسش
الف: در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنان چه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟
نظر هیئت عالی
الف: با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نظر به این که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است اجلیʹ دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد مسموع نبوده و اقتضای مورد صدور قرار عدم استماع دعوا و رد آن است.
نظر اکثریت
الف: چون مبیع در رهن بوده معامله غیرنافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می شود.
نظر اقلیت
در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیرنافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع را ندارد.