الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعدد انتقال
- عنوان
- الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعدد انتقال
- تاریخ دادنامه
- ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اختیاری بودن ثبت اسناد، مانع از ان نیست که ذی نفع، الزام شخصی که سند به نامش می باشد را از دادگاه بخواهد.
رأی دادگاه بدوی
پرونده:شماره:۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۶۳۱۳۸۰۸
شعبه:دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان نطنز
قاضی:رضا صدوق
تاریخ:۱۴۰۱/۰۵/۳۱
موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی ملککد تناد:۵۹۷۱۶۳۶ خواهان: اقای ع. ت. ک. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم م. ت. ک. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای م. ت. ک. فرزند ح. به نشانی * خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار: دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان اقای ع. ت. ک. فرزند ع. بطرفیت خواندگان ۲و۱- خانمها م. و م. ت. ک. فرزند ا. ح. بخواسته الزام به حضور در دفترخانه و انتقال و تنظیم سند رسمی ششدانگ دو قطعه زمین به پلاک ثبتی ۳۵ اصلی ، *۳۷ اصلی ( با توجه به توضیحات خواهان ) و متعلقات مشروحه و دو دانگ از ششدانگ صحاری پایین *و سه ربع از چهار رجل اب مارچون و یک ساعت و نیم اب پات *کشه وخسارات دادرسی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و ضمایم و پاسخ مورخ ۱۴۰۱/۵/۰۵ اداره ثبت اسناد و املاک نطنز و توضیحات تکمیلی خواهان راجع به پلاک ثبتی هریک از اب و ملک موضوع خواسته ها در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ نظر به اینکه خواهان در دادخواست فقط پلاک ثبتی فوق الذکر را اعلام نموده است.و حسب پاسخ استعلام ثبتی هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و ملک و اب تابعه ثبت نشده است.و وفق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت معاملات املاک ثبت نشده اختیاری است.و الزام به ثبت معاملات فقط مربوط به املاک ثبت شده می باشد. و جواز قانونی برای الزام خواندگان به انتقال رسمی بنا به مراتب مذکور وجود ندارد. به علاوه قانون ثبت اسناد واملاک کشور در این موارد در مورد منتقل الیه سند عادی تعیین تکلیف نموده است.فلذا مستندا به ماده ۴۶ قانون مذکور وهم چنین ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. رای صادره فقط نسبت به خواهان حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان *می باشد. ر. ص. دادرس دادگاه عمومی حقوقی نطنز دادنامه : ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۱۲۶۵۰۰۰۱ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ شعبه : شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ع. ت. ک. فرزند ع. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. خانم م. ت. ک. فرزند ح. ۲. خانم م. ت. فرزند ح. همگی به نشانی * تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک -تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره *تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ صادره از شعبه * دادگاه با بررسی محتویات پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه اقای ع. ت. ک. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره *پرونده *که دعوای نامبرده به طرفیت خانم ها م. و م. ت. ک. فرزند ا. ح. بخواسته الزام به حضور در دفترخانه و انتقال و تنظیم سند رسمی ششدانگ دو قطعه زمین به پلاک ثبتی ۳۵ اصلی ، *۳۷ اصلی ( با توجه به توضیحات خواهان ) و متعلقات مشروحه و دو دانگ از ششدانگ صحاری پایین *و سه ربع از چهار رجل اب مارچون و یک ساعت و نیم اب پات *ک. وخسارات دادرسیه با این استدلال که " … با توجه به مفاد دادخواست خواهان و ضمایم و پاسخ مورخ ۱۴۰۱/۵/۰۵ اداره ثبت اسناد و املاک نطنز و توضیحات تکمیلی خواهان راجع به پلاک ثبتی هریک از اب و ملک موضوع خواسته ها در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ نظر به اینکه خواهان در دادخواست فقط پلاک ثبتی فوق الذکر را اعلام نموده است.و حسب پاسخ استعلام ثبتی هنوز عملیات ثبتی پایان نیافته و ملک و اب تابعه ثبت نشده است.و وفق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ثبت معاملات املاک ثبت نشده اختیاری است.و الزام به ثبت معاملات فقط مربوط به املاک ثبت شده می باشد. و جواز قانونی برای الزام خواندگان به انتقال رسمی بنا به مراتب مذکور وجود ندارد. به علاوه قانون ثبت اسناد واملاک کشور در این موارد در مورد منتقل الیه سند عادی تعیین تکلیف نموده است.فلذا مستندا به ماده ۴۶ قانون مذکور وهم چنین ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی … " منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوا گردیده تجدید نظر خواهی نموده است. با توجه به اینکه اختیاری بودن ثبت اسناد مانع از ان نیست که ذی نفع الزام شخصی که سند به نامش می باشد. را از دادگاه بخواهد. اختیار با ذی نفع بوده و اکنون با مطالبه دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید. بنابراین هرچند دادنامه در قالب حکم صادر ولی در واقع قرار بوده زیرا سبب موجهه رای شکلی و بدون ورود در ماهیت می باشد.؛ با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی وفق مقررات به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است مستشاردادگاه: ع. ا. مستشاردادگاه: م. ر. دادنامه : ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۰۰۰۷۴۵۱۵ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ شعبه : شعبه دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان نطنز خواهان: اقای ع. ت. ک. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. خانم م. ت. ک. فرزند ح. ۲. خانم م. ت. فرزند ح. همگی به نشانی * خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا تکیه بر وجدان و شرف و اتکال به خداوند متعال و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید. * رای دادگاه * در خصوص دادخواست اقای ع. ت. ک. فرزند ع. به طرفیت خانم ها ۱- م. ت. ک. فرزند ح. ۲- م. ت. ک. فرزند ح. به خواسته ۱- الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سندرسمی شش دانگ دو قطعه زمین به پلاک ثبتی ۳۵ اصلی *جون ۸۱/۳۷ کشه و متعلقات مشروحه و دو دانگ از یک طاق اب از ۲۸ طاق قنات *و دو دانگ از شش دانگ صحاری پایین *و سه ربع از چهار رجل اب مارچون یک ساعت و نیم اب پا تپه ی *به ۳۱۰۰۰۰۰ریال ۲- مطالبه خسارات وارده قانونی ، با عنایت به محتویات پرونده ، نحوه دادخواست خواهان و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی وی و استماع اظهارات حاضرین در جلسه رسیدگی و ملاحظه نظریه کارشناس منتخب دادگاه ، خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به حضور در سازمان *و انتقال موضوع خواسته وفق نظر کارشناس و نیز پرداخت خسارات وارده دادرسی در حق خواهان و بالمناصفه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای