الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی در فرض تقدم بیع بر تاریخ بازداشت
- عنوان
- الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی در فرض تقدم بیع بر تاریخ بازداشت
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۰۲۵۰۵۰۰۳۱۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که به دستور قضایی توقیف شده است، حتی در فرضی که بیع نامه مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، مادامی که از طریق مرجع صادرکننده دستوررفع بازداشت صادر نشده و یا ذینفع به توقیف و بازداشت اعتراض نکرده باشد، مسموع نیست.
- مستندات
- ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی-
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۲۰ تهران بطرفیت آقای ع.الف. ه.پ.ب.و. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۵۵۸ مورخ۱۳۹۴/۷/۱۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ( احد ازخواندگان ) به تفکیک و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی یک باب مغازه از پلاک ثبتی ۱۲۳/۱۸۶۷۱۲/۷ بخش ۱۲ تهران وفق بیع نامه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ و توافق نامه ۱۳۹۴/۴/۴ و پرداخت مبلغ ۱۴۸/۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی بنحو متساوی درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده وارد و موجه است زیرا که به موجب رونوشت پاسخ استعلام ثبتی پلاکهای ثبتی مذکوردر دعوی مطروحه به علت شکایت کیفری در قید بازداشت بوده و با عنایت به اینکه توقیف ملک به دستورقضایی صورتگرفته و تا زمانی که از طریق مرجع صادرکننده دستوررفع بازداشت به عمل نیامده و یا ذینفع به توقیف و بازداست اعتراض ننموده باشد، تقاضای نقل وانتقال آن قابل استماع نبوده و برخلاف ماده ۵۶ قنون اجرای احکام مدنی بوده و باطل و بلااثر خواهد بود بنابراین رای معترض عنه که برخلاف قوانین موضوعه اصدارگردیده واجد ایراد قانونی می باشد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۲و۳۵۸ از قانون آیین دادرسی درامورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادرمی نماید رای صادره قطعی است
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۵۰۵۰۰۳۱۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۸۱ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
رای دادگاه
نظربه اینکه دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۵۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان شهرری اصدار گردیده که سهواٌ در دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۱۲۲۷ - ۱۳۹۴/۱۰//۱۶صادره از این دادگاه شهر تهران قید گردیده که به شرح مذکور اصلاح می گردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است .
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای