الزام به وجود دادخواست برای رفع اثر از محکوم‌له پرونده اعسار که بر خلاف واقع خود را معسر معرفی نموده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

الزام به وجود دادخواست برای رفع اثر از محکوم‌له پرونده اعسار که بر خلاف واقع خود را معسر معرفی نموده است.

پرسش

با توجه به ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه پس از صدور رای قطعی مبنی بر اعسار محکوم‌ٌعلیه، محکوم‌ٌله دلیلی ارائه ‌کند که محکوم‌ٌله پرونده اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وی معسر نبوده است، آیا دادگاه می‌تواند به صرف درخواست محکوم‌ٌله از حکم اعسار خود رفع اثرکند، یا آن‌که رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر موضوع خواسته چیست؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد مقنن صلاحیت ذاتی برای دادگاه عمومی حقوقی صادر کننده حکم اعسار قائل شده لهذا عبارت ماده ۱۶ قانون اجرای محکومیت‌ مالی مقرر داشته دادگاه ضمن رفع اثر از حکم سابق، نتیجتاً نیازی به طرح موضوع در محکمه کیفری نیست مشابه این امر در قانون حمایت خانواده نیز در ماده ۴۵ آمده است

نظر اتفاقی

ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام جرم‌انگاری وضع شده است؛ تعیین مجازات تعزیری درجه ۷ در این ماده نیز موید این نظر است؛ بر این اساس و از آن‌جا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به «جرم» در صلاحیت مرجع قضایی کیفری است و با توجه به این‌که وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۳۰۱ این قانون، به بزه تعزیری درجه ۷ مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود، مقررات ماده ۱۶ قانون صدرالذکر دلالتی بر ایجاد صلاحیت در رسیدگی به جرم از سوی دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد عام صلاحیت مراجع کیفری و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به بزه فوق‌الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به «رفع اثر از حکم اعسار» صادره مطابق نص قانون اقدام می‌کند و نه آن‌که حکم اعسار سابق را لغو کند.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =