الزام دادگاه به تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی
- عنوان
- الزام دادگاه به تعیین حداقل مجازات مقرر قانونی
- تاریخ دادنامه
- ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- دادگاه در مقام تعیین مجازات قانونی مکلف به تعیین حداقل مجازات قانونی بوده و الا در مقام تخفیف تکلیفی بر تعیین حداقل مجازات ندارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
پرونده:شماره:۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۳۳۱۰۳۵
شعبه:سی و پنجم دیوان عالی کشور
قاضی:
تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۲۸
موضوع:اظهار نظر مغرضانه و بر خلاف حقرای دادگاه دادنامه صادره از شعبه *در مقام تجویز اعاده دادرسی دادنامه صادره از شعبه *که مشعر بر محکومیت اقای ر. ش. فرزند ع. ف. به اتهام شروع به ارتشای و تحمل ۹ ماه حبس تعزیری با اعمال یک درجه تخفیف و پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق که در خصوص جزای نقدی و انفصال سکوت نموده و فرض بر تایید ان بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته می باشد. ، مالا در دو بخش ، ایراد به میزان حبس تعیین شده که بدون رعایت تبصره ماده ۲ قانون کاهش ، حداقل حبس را در مقام تخفیف تعیین ننموده است.و همچنین ادله اثبات جرم از جهت محل کشف سکه ها و اختلاف در اظهارات متهم با گزارش معاون محترم دادستان انتظامی قضات دارد. با این مقدمه هییت مستشاران دادگاه ، اولا در مقام ایراد شکلی وارده عقیده بر این دارد. که دادگاه در مقام تعیین مجازات قانونی مکلف به تعیین حداقل مجازات قانونی بوده و الا در مقام تخفیف تکلیفی بر تعیین حداقل مجازات ، در ستون مربوطه نمی باشد. ثانیا صرفنظر از محل یافت شدن و کشف کیف حامل سکه ها که در صورتجلسه و اظهارات متهم به محل نشستن اقای ک. ( متقاضی سامانه پابند الکترونیک ) امده و در گزارش معاون محترم دادستان انتظامی قضات روی میز قاضی ( محکوم علیه حاضر ) امده است ، از منظر این دادگاه کشف سکه ها در روی صندلی ارباب رجوع ( ک. ) و عدم تسلط و کنترل اقای ش. بر ان ، صرفنظر از اینکه خودش اعلام داشته من کیف را باز کردم ، دیدم سکه در ان است.منتهی به مطابقت رفتار ایشان با شروع به بزه ارتشای گردیده است. بنابراین مقدمه ، هییت قضایی دادگاه به استناد ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظرخواسته بر خلاف نص صریح قانون ( ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ) که می بایست شروع به جرایمی که واجد مجازات قانونی حبس تعزیری درجه چهار می باشند را ، حبس تعزیری درجه پنج تعیین نموده و با اعمال تخفیف می بایست یک درجه از حبس کاسته می گردید.نه اینکه مبادرت به تعیین مجازات جزای نقدی بدل از شلاق و … می نمود. هییت دادگاه با حذف مجازات های غیر از حبس و تقلیل و کاهش حبس به هفت ماه ، دادنامه اعاده خواسته را اصلاح می نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه * ع. ا. ع. م. ا. م.
شرط صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضربوجرح عمدیمصادیق صدور قرار رفع نقص تحقیقات در مرحله تجدیدنظر
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای