الزام دادگاه در رسیدگی به دعاوی مستند به قولنامه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۰۶
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

الزام دادگاه در رسیدگی به دعاوی مستند به قولنامه

پرسش

آیا در صورت تقاضای افرادی که قولنامه عادی در دست دارند دادگاه ملزم به رسیدگی و صدور حکم به تاییدصحت معامله و تاریخ قولنامه است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۸): تقاضای صدور حکم به تایید و اصالت قولنامه های عادی در محاکم قابل پذیرش نیست زیرا رسیدگی به این تقاضا مستلزم تحقیق و استعلام از فروشنده و در نهایت احراز صحت آن است که با ادعا و اعلام یکی از طرفین معامله امکان پذیر نیست. مگر این که قانونگذار اجازه قبول چنین خواسته هایی را بدهد؛ مانند قولنامه های قبل از انقلاب که به موجب تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ قبول چنین خواسته هایی تجویز شده است.

نظر اکثریت

چون دادگستری مرجع رسمی رسیدگی کننده به تظلمات و شکایات مردم است در این خصوص نیز لازم است پس از انجام تحقیقات ضروری و در صورت لزوم صدور قرار تحقیق و معاینه محل و استماع شهادت گواهان خواهان دادگاه حکم لازم را صادر کند و در صورت اثبات وجود معامله صحت آن و تاریخ قولنامه را تایید کند. رای دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع می باشد.

نظر اقلیت

نظر به این که تقاضای تایید صحت انجام معامله و تایید تاریخ قولنامه یک تقاضای غیر ترافعی است دادگاه دعوای خواهان را رد می کند با این توضیح که اختلافی بین طرفین (خریدار و فروشنده) به وجود نیامده است تا مورد بررسی قرار گیرد لذا دادگاه فارغ از رسیدگی بوده و رسیدگی به تقاضای خواهان وجاهت قانونی ندارد.