ماده ۱- بهمنظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است راساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر بهعمل آورد:
۱- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
۲- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
۳- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
۴- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)
۵- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور
۶- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
۷- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقشآفرینی ایالات متحده
۸- خسارتهای مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و داراییهای جمهوری اسلامی ایران، نهادها و موسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن
۹- کلیه خسارتهای مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقشآفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا میپذیرد.
۱۰- کلیه خسارتهای مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقشآفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.
ماده ۲- دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض مینماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.
ماده ۳- دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام میکنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.
ماده ۴- اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده (۲) این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده (۳) این قانون) اتخاذ میشود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چهارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بینالملل باشد.
ماده ۵- وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات بهعملآمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش ماه به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی