الزام محکوم‌علیه به توافق در مرحله‌ی اجرای حکم در خصوص محکوم‌به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سبزوار

موضوع

الزام محکوم‌علیه به توافق در مرحله‌ی اجرای حکم در خصوص محکوم‌به

پرسش

اگر محکوم‌له و علیه در مرحله اجرای حکم در اجرای احکام در خصوص محکوم‌به توافق نمایند ولی یکی از طرفین به توافق عمل نکند، آیا طرف دیگر می‌بایست ادامه رسیدگی اجرای حکم از اجرای احکام را خواستار باشد و یا اینکه می‌بایست طی دادخواست مجزا، الزام طرف دیگر را به انجام توافق که ممکن است مفاد توافق با محکوم‌به موضوع اجراییه متفاوت باشد، خواستار باشد.

نظر هیات عالی

گرچه این مورد در فرض سوال جنبه موضوعی دارد، لیکن توافق مورد نظر در ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه در خصوص مدت و چگونگی اجرای حکم قطعی است در صورتی که توافق به عنوان یک تعهد علیحده به خارج از محدوده ماده مرقوم باشد، اجرای احکام مدنی به لحاظ ترافعی بودن آن حق ورود و رسیدگی ندارد در نتیجه عملیات اجرایی مربوط به کل ادامه می‌یابد مگر اینکه محکوم‌له از اجرای حکم انصراف دهد.

نظر اکثریت

در فرض سوال و با توجه به این که اولاً توافقات و قراردادهای خصوصی افراد مادام که مخالف صریح قانون و شرع نباشد مطابق صریح ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و نافذ می‌باشد. ثانیاً حسب مفهوم ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، مطلق توافقات محکوم له و محکوم علیه برای اجرای حکم (ولو اینکه چیزی متفاوت با مدلول دادنامه باشد) معتبر شناخته شده است. ثالثاً: برابر ملاک مادتین ۱۸۵ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی توافق طرفین حین اجراء باید محترم شمرده شود بنابراین نمی‌توان توافق طرفین را به صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد نامعتبر دانست. منتهی در فرضی که توافق طرفین خارج از موضوع اجراء باشد، اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضایی داشته پس طرح دعوی مستقل لازم دارد. نظریه مشورتی ۱۹۹۹/۹۳//۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ اداره حقوقی موید همین امر می‌باشد.

نظر اقلیت

در صورتی که هر یک از طرفین به توافق حین اجراء عمل ننمایند، عملیات اجرایی بدون توجه به توافق مذکور صرفاً مطابق مفاد دادنامه و اجراییه تعقیب و دنبال خواهد شد چون اجرای احکام وظیفه‌ای غیر از اجرای مفاد اجراییه ندارد.