الزام یا اختیار افراد در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجراییه حسب ماده ۲۳ قانون صدور چک

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۶۱۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

الزام یا اختیار افراد در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجراییه حسب ماده ۲۳ قانون صدور چک

پرسش

آیا افراد حسب ماده ۲۳قانون چک در مراجعه به دادگاه صالح و صدور اجراییه الزام دارند و یا اختیاری است؟ به عبارت دیگر اینکه در متن ماده کلمه می تواند را به کار برده است این می تواند دلالت بر اختیار دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی ۷۲/۸/۱۱ قانون چک دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند و از حکم می تواند اختیار برداشت می شود زیرا قانون گذار صرفا برای حمایت از دارنده ی چک چنین امکان قانونی را فراهم نموده است.

نظر اکثریت

کلمه می تواند افاده اختیار نمی کند بلکه موضوعیت دارد و فقط می تواند از طریق صدور اجراییه اعمال حق نماید هدف قانونگذار جلوگیری از حجم وسیع پرونده ها و حذف مراحل رسیدگی و تسریع در احقاق حق مردم بوده است. اگر می تواند را اختیار بدانیم تصویب قانون جدید ضروری به نظر نمی رسد اگر منظور از می تواند اختیار بود اختیار را به گونه ای در ادامه ماده بیان می نمود این می تواند در واقع ارایه طریق خاصی برای این گونه چکها می باشد درخیلی از موارد قانونی دیده می شود که قانونگذار کلمه می تواند را به کار برده است ولی الزام و تنها طریق مد نظر بوده است مانند ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح دارد کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یا مهر.. ..منتسب به خود را انکار کند و اگر سند ابرازی منتسب به شخص دیگری باشد نمی تواند تردید کند یعنی تنها راه را انکار و تردید بیان نموده است و افراد نمی توانند جای انکار و تردید را عوض و به اختیار عمل کنند بلکه الزاما می بایست به طریقی که قانونگذار بیان نموده است در خصوص انکار و تردید عمل نماید. در این ماده نیز (می تواند) تنها طریق اعمال حق می باشد که از طریق صدور اجراییه به شرط دارا بودن شرایط ماده ۴ و قانون جدید چک تصریح شده است هم چنین هرگاه ماده ۵ و ۲۳ قانون چک را کنار هم ببینیم الزام از آن احراز می گردد. وقتی قانونگذار تغییر و روش جدیدی که پس از مدتها بررسی و تفحص و تشخیص در موضوعی یا ماهیتی و یا شکلی ارایه می دهد در واقع می خواهد یک روش جدید تاسیس کند و بیان کند که هرچکی که شرایط جدید قانون چک را داشته باشد الزاما باید از طریق صدور اجراییه اعمال حق نماید و اگر می تواند را اختیار تعریف کنیم هدف قانونگذار محقق نگردیده و به نظر کار اضافی و غیر ضروری پیش بینی شده است.

نظر اقلیت

از می تواند اختیار برداشت می شود. تکلیف دلیل می خواهد صراحت می خواهد در ماده ۱۱۳قانون ششم توسعه مصوب ۹۶ در آنجا تکلیف کرده که اگر دعوی مستند به سند رسمی باشد الزاما باید از طریق اجرای ثبت و مکانیزم خاصی که ارایه داده است اعمال حق شود. ولی دراین ماده کلمه می تواند را به کار برده است و به نظر می رسد که قانونگذار صرفا برای حمایت از دارنده ای که طبق قانون جدید چک عمل کرده است برای تسریع برای اعتبار دادن ویژه به چکهایی که روند صحیح برگشت زدن و گواهی عدم پرداخت دریافت داشته اند می باشد در واقع قانونگذار گفته است که افرادی که بروند و کد رهگیری بگیرند این اختیار را دارند و می توانند از این امتیار نیز به این نحو استفاده کنند. در واقع یک مزیت مضاعف به افراد داده شده است نه الزام. ظاهر ماده و عبارت قانونی دلالت به اختیار دارد.