امتناع اولیای دم از استحلاف متهم

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش دادنامه شماره ۰۰۰۴۰۷-۵/۶/۹۱ صادره از این شعبه که از تکرار آن خودداری میشود آقایان س. الف. به اتهام مباشرت در قتل عمدی و سایر متهمین نیز باتهام مشارکت درقتل تحت تعقیب قرار گرفتند شعبه پنجم دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی نموده بشرح دادنامه شماره ۰۰۰۷۵۴-۲۵/۸/۹۰ با استدلال به فقدان دلیل کافی رأی برائت صادر نموده این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه صدرالاشعار با استناد به موازین فقهی مبنی بر لزوم اجرای قاعده مدعی و منکر رأی صادره را نقض پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع نموده است شعبه مزبور با رأی اکثریت مجدداً طی دادنامه شماره ۰۰۰۵۳۸-۲۷/۹/۹۱ بدون اجرای قاعده مزبور مجدداً اقدام به صدور رأی برائت صادر نموده با تجدیدنظر خواهی وکیل اولیای دم پرونده به این شعبه ارجاع با قرائت گزارش آقای عزیزالله رزاقی و ملاحظه نظریه آقای محمود حاتمی دادیار دادسرای دیوانعالی کشور مبنی بر وجود قرائن و امارات ظنیه مطابق نظریه اقلیت و ضرورت اجرای قاعده مدعی و منکر در فرض عدم کفایت قرائن رأی را قابل نقض دانسته اند شعبه بشرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه در صورت عدم کفایت دلایل ابرازی بر توجه اتهام به متهمین و وجود قرائن ظن آور دادگاه باید مطابق قواعد مربوط به قسامه اقدام نماید و در صورت عدم کفایت قرائن ظن آور باید قاعده مدعی و منکر اجراء شود چنانکه حضرت امام می فرماید لو لم یحصل اللوث فالحکم فیه (فی القتل ) کغیره من الدعاوی .. فللولی مع عدم البینه احلاف المنکر یمیناً واحداً ( تحریر۲ - ۴۷۵ ) و بر اساس موازین فقهی لیس للولی احلاف المنکر الا بالتماس المدعی بر این اساس در صورت فقدان دلیل و عدم درخواست سوگند متهم از سوی اولیاء دم مطابق فتوای مقام رهبری که فرمودند امتناع مدعی از استحلاف منکر موجب سقوط حق مدعی نیست و برای حاکم جایز نیست با احلاف بدون درخواست مدعی حکم به برائت منکر صادر نماید بلکه دعوی مدعی تا تمام شدن موازین شرعی صدور حکم مقتضی مسکوت و موقوف می ماند لذا قاضی مأذون نمی تواند بدون رعایت قاعده مزبور حکم برائت صادر نماید و دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۰۰۴۰۷-۵/۶/۹۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان چهار محال و بختیاری مستنداً به بند دال ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
رئیس و مستشار شعبه دیوان عالی کشور
مرتضی فاضل کوپایی - عزیزالله رزاقی